رأت وزارة الخارجية الفرنسية أن قرار مجلس صيانة الدستور في إيران باستبعاد عدد من المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية يظهر مدى حجم انغلاق النظام الإيراني، معتبرة أن "المعايير الموضوعة تنقصها الشفافية".
واعتبرت الخارجية الفرنسية أنه "بشكل عام، ستجري هذه الانتخابات في ظلّ مناخ من القمع المتزايد فيما لا يزال رمزا المعارضة الإصلاحية مهدي كروبي ومير حسين موسوي رهن الإقامة الجبرية"، مشددا على "وجوب أن يتمكن الشعب الإيراني من أن يختار قادته بحرية ويستحق أن تحترم حقوقه الأساسية كحرية التعبير والرأي بموجب الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها إيران".