ذكر الوزير السابق زياد بارود، أن "لبنان الدولة لم يعط الحيز الكافي لبناء ذاته منذ العام 1948".
وأبدى خشيته من أن "تأجيل الإنتخابات هو مصلحة مشتركة عند بعض الأفرقاء الذين لا يتجرأون على إعلان الأمر"، موضحا أنه "لا إنتخابات في موعدها".
ورأى في حديث تلفزيوني، أنه "يجب أن يبقى لدى الناس حالة ممانعة ومسؤوليتهم أن يقولوا لا وأن يعلوا الصوت، فيما الطبقة السياسية لديها مسؤولية إعطاء الأجوبة للتاريخ"، مشيرا الى أنها "تعطينا إما الفراغ وهو مصيبة واما التمديد وهو مصيبة أخرى، وأما قانون انتخاب مرفوض من كل الناس".
ولفت بارود الى أننا "في حال انتظار على المستوى الخارجي، كما اننا في حال انتظار على المستوى الداخلي". ورأى أن "التمديد للمجلس النيابي هو سياسي أكثر منه تقني"، مستطردا "ما يجري اليوم هو ماضي لم ننه رواسبه لغاية الآن فهناك حرب ومخفيين قسرا وشهداء، وبالتالي لم نعش حدادا لكي ننتقل بعدها الى مرحلة جديدة".
وتابع في اسلياق ذاته، "لا شك أن ما تقدم به النائب نقولا فتوش حول التمديد للمجلس النيابي هو واقع وقد قذف بالكرة الى ملعب المجلس النيابي".
وأوضح أن "الإستحقاق يجب الالتزام به والإستثناء هو أن يكون هناك قانون انتخابي جديد يلزمه بعض الأسابيع لكي يحضر قانونا ولوجستيا وما الى هنالك للإنتخاب بموجبه وعندها لا يمكن ان يطعن به".
ورأى أن "خطورة ما يحصل اننا نحول الدستور والقانون الى اداة في تبرير أمور لا تبرر بسهولة. واعتقد ان التمديد الذي طرحه فتوش رغم الأسباب الموجبة التي تقدم بها، يفتح الباب أمام تمديدات أخرى لغير المجلس النيابي. واذا وصلنا الى 20 حزيران من دون تمديد للمجلس ومن دون انتخابات نصل الى الفراغ واعتقد اننا امام مسؤولية كبرى. وأرى انه من الان ولغاية 20 حزيران يمكن لمجلس النواب ان يفعل افضل من ذلك".
في موضوع طرابلس والأحداث الجارية فيها، أوضح بارود أن "هناك مسلحين في المدينة يجعلون الأمر أكثر تأزما. والجيش يمنع تفاقم الأمور وحصول تبديل على مستوى توزيع القوى. ولكنه بحاجة الى قرار سياسي سيما وأن لا أحد يؤمن له الغطاء السياسي الكافي"، متابعا "هناك أفرقاء متضررين من الإستقرار والجيش مهمته بسط الإستقرار". ولفت الى أن "المسلحين في طرابلس لديهم قيادة".
