أشارت المعلومات المتوافرة لصحيفة "النهار" الى ان خيار التمديد وان يكن خيارا حتميا لا يملك اي طرف بديلا منه مع استحالة التوصل الى توافق على قانون انتخاب جديد واستحالة مماثلة لاجراء الانتخابات بموجب قانون الـ60 وفي موعدها بات بدوره محاصرا بحرب المقايضات والشروط العلنية والخفية.
وأوضحت المعلومات ان المشاورات البعيدة عن الاضواء التي يجريها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع مختلف الاطراف لم تتوصل بعد الى المعادلة التي تضمن تمرير التمديد ما بين ستة اشهر حدا ادنى وسنتين حدا اقصى لان دون التفاهم على هذه المعادلة شروطا من العماد ميشال عون لا تفاهم عليها بينه وبين حلفائه في قوى 8 آذار وكذلك عدم تسليم من قوى 14 آذار بعد بالتمديد.
