أعلن النائب بطرس حرب عن "اجتماع سيعقد غدا ويضم المسيحيين المستقلين في فريق 14 آذار للاعلان عن تقديم ترشيحاتهم ضمن المهلة المتبقية من قانون الستين"، لافتا الى انه "على الرغم من رفضه للستين والارثوذكسي، فإن تقديم الترشيحات في ظل القانون النافذ، اي الستين، هو من اجل تلافي ان يفرض على اللبنانيين والمؤيدين لفريق 14 آذار نواب لا يرغبون بوصولهم الى الندوة البرلمانية"،مؤكدا أن "الترشح على أساس قانون الستين سيكون على سبيل الاحتياط بانتظار إما صدور قرار بتمديد ولاية المجلس لستة اشهر او انتظار ما سيجري في المرحلة المقبلة".
وجاء كلامه خلال استقباله السفيرة الأميركية في لبنان مورا كونيللي، حيث أشار إلى ان "اللقاء كان مناسبة لبحث التطورات الحاصلة في لبنان والمنطقة"، موضحا ان "كونيللي ابلغته موقف الادارة الاميركية من موضوع الانتخابات النيابية والنصيحة التي تسديها الى اللبنانيين بألا يسقطوا استحقاق الانتخابات النيابية بتأجيلها الى امد بعيد، لان ذلك قد يعرض مصالح لبنان ويدفع الدول الصديقة له والداعمة للنظام الديمقراطي فيه الى تعديل موقفها من مساندة النظام السياسي والحكومة في لبنان"، لافتا إلى أنه "أبلغ كونيللي تمسك فريق 14 آذار بإجراء الانتخابات في موعدها"، لافتا إلى أنه "في حال لم تجر الانتخابات في 16 حزيران بسبب حؤول الفريق الآخر دون إقرار التدابير التي تسمح بإجرائها في موعدها من خلال عدم موافقته على تأليف لجنة الرقابة على الانتخابات وعدم صرف الاعتمادات، فإننا اليوم بصدد البحث عن قانون انتخاب جديد يمكن ان يوفق بين طموحات جميع اللبنانيين بأن يتم تصحيح التمثيل الذي يشكو البعض من عدم حصوله مع قانون الستين كما كان، ومن هنا كان رفضنا للقانون الارثوذكسي الذي يمثل خطرا على وحدة لبنان"، مشيرا إلى أنه "شرح للسفيرة المحاولات التي بذلناها ليصار الى الاتفاق على قانون انتخابات كي لا نصل الى مرحلة نضطر فيها الى تأجيل موعدها لاسباب عملية وليس تقنية".
وأضاف: "بسبب التطورات والمواقف المتشعبة التي اتخذها الفرقاء فإننا سنبلغ مرحلة نهاية ولاية المجلس النيابي من دون الاتفاق على قانون للانتخابات وأمامنا خياران: الاول ان يتم تأجيل الانتخابات لفترة زمنية معقولة من دون ان نكون متفقين على قانون للانتخابات وان نسعى خلال الفترة التي يجب الا تتجاوز الستة اشهر الى الاتفاق على مشروع قانون تجري على اساسه الانتخابات، أما الثاني فهو الوقوع في الفراغ وهو امر خطير"، رافضا "تأجيل الانتخابات لسنتين"، مشيرا الى انه "يمكن ان يوافق على التأجيل القصير المهلة لتفادي الفراغ على الا يتجاوز الستة اشهر وتجري الانتخابات في الشهرين الاخيرين من هذه المدة".
وعن تشكيل الحكومة، رأى حرب ان "الفرقاء انفسهم الذين عطلوا قانون الانتخابات هم الذين يعرقلون تشكيل الحكومة من خلال شرط الثلث المعطل وبالتالي إبقاء البلاد في عهدة حكومة تصريف الاعمال وهي الحكومة التي سقطت في نظر الرأي العام وهي نفسها التي اعترفت بفشلها وعجزها عن ادارة شؤون لبلاد".
وتساءل "كيف يكون "حزب الله" مشاركا في الاحداث السورية وان يكون في الوقت نفسه جزءا من الحكومة اللبنانية التي قررت النأي بنفسها عن الاحداث في سوريا؟"، منتقدا "تنصيب حزب لبناني نفسه مكان رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وجر لبنان بأكمله الى حرب بين السوريين ما يؤدي الى سقوط الضحايا اللبنانيين من خلال اندلاع الاحداث الامنية في لبنان كما يجري حاليا في طرابلس".
