ضمن خطة تنظيم القطاع الدوائي في لبنان التي وضعتها وزارة الصحة العامة، أجرت دائرة التجهيز والتموين تقييماً للاجراءات التي اتبعت من قبل الوزارة، وأبرزها إلى جانب المكننة، إخضاع آلية الموافقة في عمل اللجان المعنية على صرف الدواء المجاني الذي تقدمه الوزارة لكافة الأمراض المستعصية، والمتابعة الدورية اليومية للمرضى المستفيدين، وكذلك اخضاع اصدارات البطاقات للفترات الزمنية التي يتطلبها العلاج وعملية تسليم الأدوية في مركز التوزيع في الكرنتينا والتي تبدأ بستة أشهر وتمتد إلى حيث تستمر الحاجة.
وبنتيجة التقييم تبين لدائرة التجهيز والتموين في الوزارة تحقيق وفر بلغ في خلال تسعة أشهر من تاريخ بدء العمل بالخطة، أي اعتباراً من شهر أيار 2012 ولغاية شهر شباط 2013 (1482) علاجاً، ما يعني ان الخطة اصابت الهدف منها وأوجدت معالجات للثغرات التي كانت تسمح بحدوث تفلت من قبل اكثر من طرف مستفيد.
واكدت الوزارة انه "بعدما ثبت فعالية الاجراءات والضوابط المتبعة، فهي ماضية في تطوير خطتها، وتطلب من المرضى وذويهم تفهم تلك الاجراءات التي تعود بالتأكيد بالنفع عليهم وتقطع الطريق على كل مستغل سواء كان فرداً أو مؤسسة".