أشار النائب عاطف مجدلاني إلى ان "ملف تزوير ملفات الأدوية لا يزال بيد القضاء"، قائلاً: "أراجع المراجع القضائية التي تقوم بالتحقيقات مع المتهمين والمتورطين بالملف.،ولكن، مع الاسف، ترفض المراجع إعطائي اي تفصيل بسبب سرية التحقيقات ويؤكدون ان التحقيق مستمر بوتيرة سريعة، وأنا أتابع شخصياً الموضوع، وكل فترة اجري الاتصالات اللازمة وأحصل على الجواب عينه"، ؤمكداً انه "لن يترك الملف وسيتابعه حتى النهاية"، لافتاً إلى ان "ثمة ثغرة في قانون مهنة الصيدلة وخصوصاً المادتين 54 و55، إذ تنص الاولى أنه في حال لم تعط اللجنة الفنية جوابها خلال 3 أشهر للمستورد، فإنه يحق له أن يدخل الدواء بتوقيع من وزير الصحة، ووفق المادة الثانية فإنه يمكن ادخال الدواء بتوقيع الوزير اذا كان ثمة حاجة له للابحاث العلمية والجامعية أو ضرورات أخرى، ولكن بعدما تم الكشف عن ملف تزوير ملفات الادوية، وعدني الوزير بوقف توقيعه وفعل".
وفي تصريحات لصحيفة "النهار"، رأى ان "إلتزام تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العامة تراجع بسبب تراجع المسؤولين المعنيين بتنفيذ هذا القانون، وخصوصا وزير السياحة فادي عبود الذي أصدر أكثر من موقف ساهم في فوضى التطبيق"، لافتاً إلى ان "الدراسات أثبتت عدم حصول اي تراجع في عمل المؤسسات في دول سياحية مثل تركيا وفرنسا، وكذلك أثبتت تراجع النوبات القلبية الحادة بنسبة 20%، الى مساهمته في خفض الفاتورة الصحية".
وعن مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، قال مجدلاني: "انه منذ وصوله الى مجلس النواب في 2004 خضع المشروع الى الكثير من التعديلات، وواجه الكثير من الاعتراضات التي وجدنا لها الحلول وخصوصا فيما يتعلق بالنواحي التقنية، والمشكلة العالقة حتى الآن هي من يدير أموال المشروع"، لافتاً إلى ان "غالبية الكتل النيابية هي مع إستقلالية النظام، وكذلك أخذت الهيئات الاقتصادية في الاعتبار المشكلات التي يعانيها الضمان الاجتماعي".