أشارت صحيفة "الجمهورية" إلى أن "الموضوع الحكومي استحوذ على حيّز كبير من الوقت خلال لقاء رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة المكلف تمام سلام من جهة، وسليمان ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط من جهة أخرى، غير أن الموضوع الأبرز في الاجتماعين كان الانتخابات النيابية والتمديد المطروح للمجلس النيابي ما بين ستة أشهر وسنتين، وخلال الحديث عن الشأن الحكومي، استعرض الجانبان بعض التداعيات المتوقّع حصولها في حال الذهاب نحو حكومة لا يشارك فيها "حزب الله" رداً على تورطه في الاقتتال داخل الأراضي السورية، ومطالبة كثيرين لسليمان وسلام بضرورة إعلان حكومة دستورية يكون من أولى مهماتها سحب الغطاء الشرعي والرسمي عن انخراط الحزب في المعارك السورية".
وفتت إلى أن "الإعلان عن هكذا حكومة في هذه المرحلة قد يدخل البلاد والعباد في أتون صراع جديد هم في غنى عنه، وهذا أمر يدركه جيدا سليمان وسلام وثالثهما جنبلاط".
