رأى الوزير السابق ​زياد بارود​ أن اجراء الانتخابات على أساس قانون الستين في موعدها معرض للطعن لأسباب عديدة، لافتاً الى أن من غير المقبول ان لا يكون هناك حملات انتخابية.

وأعرب بارود عن خشيته من أن يستخدم الوضع الأمني ذريعة من أجل تأجيل الإنتخابات.