أوضح الخبير في القانون الدستوري يوسف سعد الله الخوري، أن "كل الإجراءات التي اتخذت في ظل قانون الستين تبقى قائمة وقانونية الا اذا مسها القانون الجديد على خلاف ذلك".
ولفت في حديث تلفزيوني الى أن "المنتظر وهذا ما يجب ان يتم، أن تنتزع الحقوق الشخصية لكل مرشح تقدم بترشيحه وفق قانون الستين، في حال إقرار قانون جديد للإنتخابات".
وأوضح في حديث تلفزيوني آخر، حول التمديد للمجلس النيابي، أن "الوكالة محددة بمدة معينة وعندما تنتهي الوكالة لا يجوز للمجلس أن يمدد لنفسه ويجب العودة الى قرار الشعب واذا مدد مجلس النواب يجب ان يبطل من المجلس الدستوري".
