اعتبر رئيس مجلس القضاء الأعلى غالب غانم أن "التمديد لمجلس النواب مبرر قانونا ودستوريا لتجنب الفراغ"، ولكنه شدّد على عدم جواز "التمادي في هذا المبدأ لخدمة مصالح معينة أو أهداف معينة".
ولفت غانم خلال ندوة بجامعة سيدة اللويزة بعنوان "إستمرار المؤسسات الدستورية في وقت الأزمات"، إلى أن "الأخطار الأساسية التي تهدد مبدأ استمرارية مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة هي غياب الإنسجام على مستوى السلطة التنفيذية، ثم النظر إلى المصلحة العامة أحيانا وكأنها ثانوية، وتغليب المصلحة الخاصة عليها، والهروب من مواجهة المعاضل المطروحة واللجوء إلى سياسة التراخي والتأجيل لأنها الخيار الأسهل، إضافة إلى خطر تشابك المعطيات السياسية والطائفية، وبلوغ الإنقسام السياسي حدا يجعل الأخصام يعيرون إهتمامهم الأول لبقائهم لا لبقاء الهيكل الذي يوشك أن ينهار على الرؤوس جميعا، إضافة إلى العناد السياسي الذي لا رؤيا فيه، ولا طراوة".
