أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر أن تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة يعدّ تراجعاً لما تم الاتفاق عليه في القاهرة مؤخراً بين الفصائل الفلسطينية فيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية، وبدء مشاورات تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة ذات مهام محددة كتحديد الانتخابات التشريعية والرئاسية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وفق رؤية وطنية مشتركة وشاملة.
مزهر، وفي حديث لمراسل "النشرة" في فلسطين محمد فروانة، أشار إلى أنّ تشكيل الحكومة في هذا التوقيت بالذات سيعيق كل الخطوات الفلسطينية باتجاه إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية، وتذليل كافة العقبات التي تعترضها في ظل المخاطر التي تحدق بها وتتعرض لها.
وأوضح مزهر أنّ هناك توافقا بين حركتي "فتح" و "حماس" على تأجيل وتعطيل ملف المصالحة والسير باتجاه إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي أضر بالقضية الفلسطينية، وأحدث حالة تراجع كبيرة فيها.
وأكد مزهر أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لن تشارك في الحكومة الجديدة ولا في مشاوراتها، لافتاً إلى أنها تأتي في سياق الابتعاد على كل ما تم التوافق عليه بين حركتي "فتح" و "حماس" وكافة الفصائل الفلسطينية في القاهرة، لأجل استعادة الوحدة الوطنية والمضي قدماً في إنجاز المصالحة.
وأشار عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية إلى أن المطلوب في هذه المرحلة، هو البدء في تشكيل حكومة التوافق الوطني، والإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، وفق استراتيجية وطنية فلسطينية مشتركة، مشدّدا على أن الشعب الفلسطيني تواق لإنهاء حالة الانقسام واجراء الانتخابات وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.
تجدر الاشارة الى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلّف رامي الحمدالله رئيس جامعة النجاح الوطنية بتشكيل حكومة مؤقتة، سينتهي عملها في الرابع عشر من آب المقبل، في حال جرى إنجاز تشكيل حكومة التوافق برئاسة الرئيس محمود عباس طبقا لاتفاق المصالحة الوطنية.
