أشار الخبير الاقتصادي لويس حبيقة إلى ان "وزارة المال إعتادت منذ نهاية الحرب الاهلية اللجوء الى اصدار سندات خزينة بالليرة اللبنانية للقيام بمشاريع اقتصادية ذات نفع عام، الا انها لم تقم بأي مشاريع بل لجأت الى هذه الخطوة في كل مرة يقترب تسديد استحقاق مالي".
وفي حديث صحافي، أشار إلى ان "خطوة وزارة المال تعتبر حجر عثرة في وجه الاقتصاد اللبناني، وذلك لأسباب عديدة أبرزها انه لا يمكن الاتكال دوما على نجاح الاصدار، وفي هذه الحالة فإن اسئلة عديدة تطرح نفسها ماذا لو لم تستطع الوزارة من تسويق اصدارها فما هي الالية البديلة لدفع المستحقات المترتبة"، مضيفاً: "كيف يمكن لوزارة المال ان تلجأ الى اصدار سندات قبل ايام من تسديد استحقاقاتها، فذلك يدل على ان الوزارة تتصرف بالمال العام بطريقة غير متناسبة مع الواجبات الموكلة اليها".
كما أشار إلى انه "في علم الاقتصاد، اللجوء الى تسديد المستحقات بديون مؤجلة يعني فشل القيمين على ادارة المال العام بالقيام بالدور المطلوب منهم مما ينعكس سلبا على الخزينة العامة والدين العام وبالتالي على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية".
