أشار الأمين العام للحزب الشيوعي خالد حدادة الى إن اهتمامنا بالقضية السورية، ليس اهتماما خارجيا، فنحن لسنا من القائلين بـ "النأي بالنفس"، هذه السخافة التي جعلت من اللبنانيين منذ بداية الأزمة السورية، جزءا من الأزمة. ولم ينتظر اللبنانيون انتقال التأثيرات الى لبنان، بل ذهبوا ليتقاتلوا في سوريا.
واعتبر انه كان على الحكومة اللبنانية، ان تأخذ موقفا آخر تجاه سوريا، فسوريا هي الدولة الأكثر قربا والأكثر تداخلا في الوضع اللبناني، موقفا يرتكز على عدم النأي بالنفس، بل بلعب دور إيجابي يساهم في حل الأزمة السورية ويرتكز محورين: الأول إعطاء غطاء سياسي كامل للجيش اللبناني من أجل تحصين الحدود ومنع إنتقال السلاح والمسلحين من والى لبنان، والثاني قيام الحكومة اللبنانية، بمبادرات تشجع الحوار الوطني في سوريا،و تحرص على الدفع باتجاه الحل السلمي للأزمة طبعا الدولة اللبنانية، غير قادرة على إعداد مبادرات لحل وطني في لبنان، وطبيعي ان تعجزعن المبادرة للحل في سوريا.
وقال: نخشى من عملية تدويل الأزمة السورية وخطر هذا التدويل على وحدة سوريا ومستقبلها، وجعلها جزءا من الصراع على النفوذ العالمي، فإن على قوى اليسار العربي وبشكل خاص السوري، العمل الفاعل من أجل تجميع القوى الديمقراطية السورية في المعارضة.
وأشار الى إن سوريا التي نريدها، هي سوريا الموحدة المصرة على موقعها في مواجهة المؤامرة الأمبريالية- الإسرائيلية على سوريا وعلى المنطقة. وسوريا التي نطمح لها، هي سوريا المدنية، الديمقراطية التي يتمتع شعبها بأقصى الديمقراطية، وسياسة، تستعيد للإقتصاد السوري موقعه الوطني وتكامله مع السياسة الإجتماعية.
وطالب بالدفع باتجاه استعادة الحوار الداخلي، وعدم الاكتفاء او الإرتهان للحوار الخارجي، سواء في جنيف أو غيرها، مشيرا الى إن التطورات الأخيرة، تؤهل القوى الساسية الداخلية لإجراء حوار داخلي، يشمل مختلف الأطراف، باستثناء من ارتكز منهم على التبعية السياسية والعسكرية للخارج ، وبعيدا عن الشروط المسبقة.
وأوضح إعتماد الخيار الديمقراطي في صياغة السلطة السياسية، من خلال انتخابات ديمقراطية برلمانية ورئاسية، دون شروط مسبقة وبالإستعداد لرقابة محايدة وليست منحازة لهذه الإنتخابات. وأولى الخطوات هي الدعوة للقاء يساري سوري على اختلاف مواقعه من الصراع الداخلي الى لقاء يصوغ مشروع اليسار وخطته وهذا دور يمكن ان يبادر له لقاؤنا الحالي.
وأشار الى اللبنانيين يعيشون مجددا فترة الفراغ في كل مؤسسات الدولة وفترة افتضاح أكذوبة "الديمقراطية اللبنانية". مجلس للنواب يكافىء نفسه على فشله في إعداد قانون للإنتخاب، بالتمديد لنفسه وبالتالي فإذا تمت إجازة "سياسية" من قبل المجلس الدستوري لهذا القانون، فإن لبنان سيكون في ظل مجلس مغتصب ونواب منتحلو صفة.
وقال: "على المستوى الاقتصادي- الإجتماعي، تستمر عملية النهب والفساد وتحميل مسؤولية الأزمة الإقتصادية للفقراء والتمييع في تلبية الإتفاقات التي اكتسبها المعلمون والموظفون بنضالهم، بما يهدد مصير الآلاف من العائلات وعشرات الآلاف من التلامذة عدا عن تحميل الأعباء المفترضة للسلسلة لفقراء البلد ومحدودي الدخل فيه، بما يتناقض مع نضال ومطالب هيئة التنسيق النقابية. في وقت تستمر فيه القيادة الرسمية المعينة، بحكم القانون، للإتحاد العمالي العام بالنوم المريب والتآمر الوقح على حساب مصالح الطبقة العاملة، مما يستدعي الدفع باتجاه بناء الحركة النقابية الديمقراطية المستقلة.
واعتبر أن الأخطر هو المستوى الأمنيٍ، وارتباطا بالأزمة السورية وكانعكاس للمواقف المشبوهة للمسؤولين اللبنانيين. فإن عدم تغطية دور أمني للجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى لا يهدد فقط الأمن، بل وحدة هذه المؤسسات، التي أصبحت هدفا للهجوم والاستفزاز وللعمليات الأمنية ضدها، تحت شعارات وتعبئة مذهبية، ستعرض حتما وهي تعرّض السلم الأهلي لاهتزازات كبرى، تزيد من الهريان والتهديد للوحدة الوطنية وللسلم الأهلي.
وأشار الى إن اليسار اللبناني، ورغم ظروف الحصار الموضوعي، الذي تفرضه وقائع الإنقسام والتعبئة والفلتان والفراغ، هو أمام واجب تاريخي أمام الشعب والوطن. أساس ذلك هو ضرورة أن يصوغ هذا اليسار والقوى الديمقراطية والعلمانية، مشروعه المستقل والديمقراطي للخلاص، بعيدا عن الإصطفافات المذهبية والطائفية التي وبغض النظر عن التقاطع في المواقف العامة مع بعضها، فكلها مسؤولة عبر تمسكها بالنظام الطائفي، وبالشعارات المذهبية والطائفية عن حالة الفراغ الأمني والسياسي وكلها أثبتت عجزها وايضا رفضها للعب أي دور فعلي في عملية الإنقاذ بنتيجة توافقها العام والحاسم في اللحظات الحرجة على تجديد هذا النظام كأولوية تسبق اولوية الحفاظ على الوطن ووحدته وعلى سلمه الأهلي، وبشكل خاص بمعزل عن مصالح شعبه بالأمن والحرية والعدالة الإجتماعية.
ودعا كل القوى والشخصيات، الديمقراطية والعلمانية، للمشاركة الفاعلة في اللقاء الوطني الذي يعقد يوم السبت في 15 حزيران، كمنطلق للدعوة لإنتخاب هيئة دستورية تأسيسية تعيد صياغة الوحدة الوطنية، على قاعدة وطن ديمقراطي علماني مقاوم... وكذلك ندعو للتهيؤ، في حال تأكيد اغتصاب السلطة التشريعية، لتحركات شعبية من إعتصامات وتظاهرات، ترفض عملية الإغتصاب وتدعو لإنتخاب الهيئة التأسيسية على قاعدة قانون خارج القيد الطائفي وعلى أساس النسبية والدائرة الواحدة.
كما دعا القوى الديمقراطية وبشكل خاص، المترددة منها لإعادة صياغة الحركة النقابية في القطاعين الخاص والعام، بما يضمن للطبقة العاملة ومحدودي الدخل وكذلك لكل العاملين في القطاع حقهم في التنظيم والتحرك النقابي، دفاعا عن قضاياهم وحقهم بالعيش الكريم والتصدي لعمليات النهب والسرقة، المغطاة بلباس النظام الطائفي السائد.
