أشار نائب رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة محمد مصطفى إلى ان "هناك أزمة مالية كبيرة وهناك 4.2 مليار دولار ديون مستحقة داخلية وخارجية، لكننا سنعمل على عدم تفاقمها"، محذراً من "تفاقم الأزمة المالية لا سيما بعد أن ورثت الحكومة الجديدة مديونية عالية".