أشار رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي ​غالب غانم​ في حديث تلفزيوني الى أن "قانون ​التمديد​ يعتبر نافذاً بحال لم يتم النظر فيه من قبل المجلس الدستوري خلال المهلة القانونية"، لافتاً الى أن "جلسة المجلس الدستوري بحاجة الى خضور 8 أعضاء حتى تكوت قانونية والتصويت على القانون يحتاج الى 7 أصوات من أصل 10 او 8"، مشدداً على "حق القاضي بأن يكون لديه جميع الوثائق التي يطلبها للتحقيق".