أشار رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي غالب غانم في حديث تلفزيوني الى أن "قانون التمديد يعتبر نافذاً بحال لم يتم النظر فيه من قبل المجلس الدستوري خلال المهلة القانونية"، لافتاً الى أن "جلسة المجلس الدستوري بحاجة الى خضور 8 أعضاء حتى تكوت قانونية والتصويت على القانون يحتاج الى 7 أصوات من أصل 10 او 8"، مشدداً على "حق القاضي بأن يكون لديه جميع الوثائق التي يطلبها للتحقيق".