أمل رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق غالب غانم ان تُحل الامور المتعلقة بالضجة المثارة حول المجلس الدستوري من وجهة نظر قانونية بحتة ومن خلال الدستور، مشدداً على ضرورةِ أن تكون أي مؤسسة قضائية بمنأى عن التأثيرات السياسية.
واعتبر غانم في حديث اذاعي أن تغيُّب بعض أعضاء المجلس الدستوري عن الجلسات هو أمرٌ يعود لتقديرهم، وقال إنَّ القضاة يعرفون واجباتهم. وتمنى أن تصدر القوانين التي تحصِّن السلطة القضائية المنصوص عليها في الدستور وتجعلها كياناً مستقلاً يؤكد انفصالَها وتكاملَها مع السلطات الأخرى في الدولة.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الظروف الأمنية التي استند إليها المجلس النيابي للتمديد لنفسِه تبرر هذا التمديد، لفت غانم إلى أنّ "تداول السلطة هو ركيزة أساسية من ركائز العمل الديموقراطي ولكن اذا اصطدم هذا المبدأ العام بواقع معين وظروف استثنائية فعلى مجلس النواب أن يأخذ ويصدر القانون المناسب عبر التوفيق بين مبدأين متناقضين أي بين إطلاق العمل الديمقراطي وماذا لدينا على الارض"، وأشار إلى أن "نظرة المجلس الدستوري يجب ان تكون شمولية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار ما أخذه المجلس النيابي وان يضع نفسه محل مجلس النواب ويأخذ القرار من خلال كل المعطيات".
