رأى رئيس حركة "التجدد الديمقراطي" كميل زيادة أنّ الحياة السياسية تسير بعكس الاتجاه المطلوب، "فلا حكومة ممكنة، ولا انتخابات نيابية دورية، ولا مجلس دستوري يبت الطعن في قانون تمديد ولاية المجلس النيابي، يضاف الى ذلك فراغات كبيرة تستحدث كيداً في مسؤوليات الاجهزة الامنية والنيابة العامة التمييزية ومجلس الدفاع الاعلى، وصولا الى قيادة الجيش بعد حين، فيما تجري بشكل منهجي، في مجال آخر، استباحة موارد الدولة في الجمارك وتستنزف خزينتها في الكهرباء والضمان الاجتماعي والصناديق المختلفة".
وفي ندوة نظّمتها حركة التجدد في مركزها في سن الفيل تحت عنوان: " تحول لبنان الى دولة نفطية: الآفاق والتحديات"، لفت زيادة إلى أنّ "النفط والغاز موجودان في لبنان منذ القدم، لكن اكتشافهما حديث العهد"، واعتبر أنّ "المعيار الاول والاساسي لجني ثمار هذه الثروة الوطنية هو اضطلاع الدولة بوظائفها وتمكينها من ممارسة سيادتها وحسن تسيير سلطاتها الدستورية، والاحتكام لبنود الدستور وتنفيذ القانون بنصه وروحه".
من جهته، أوضح أستاذ الجيولوجيا في الجامعة الاميركية علي حيدر امكانية توفر الغاز والنفط في الاراضي اللبنانية، مستعينا بخريطة جيولوجية توضح أماكن تواجد هذه الثروات على البر وفي المياه الاقليمية، لافتا إلى أنّ "الدراسات الجيولوجية تدلنا أن طبيعة لبنان هي المكان الانسب لتوفر الغاز والنفط".
