أوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق غالب غانم أنه لا يمكنه التسرّع بالحكم على مؤسسة دستورية قضائية على مستوى المجلس الدستوري، آملاً من هذه المؤسسة بالذات ان تتخذ المواقف التي تعيد الثقة للبنانيين في القضاء بشكل عام والقضاء الدستوري بشكل خاص.
وفي حديث صحافي، قال غانم: اعتقد أن هذه المؤسسة قادرة على إعادة الثقة، خصوصاً وأن اعضاءها من الذين مارسوا القضاء او المحاماة او التعليم الجامعي لمدة تتخطى الـ 25 سنة، وبالتالي هذه المؤسسة مؤهلة للحفاظ على نفسها، قائلاً: لا يمكن لأحد ان يغار على المجلس الدستوري أكثر من المجلس الدستوري نفسه الذي هو ذروة من ذروات الممارسة الديموقراطية في إطار المؤسسات، حيث يراقب دستورية القوانين. موضحاً انه إذا كانت القوانين تصدر عن مجلس النواب بعد ان تغربل بمعنى ان مجلس النواب هو غربال للقوانين، فالمجلس الدستوري يجري دراسة جديدة للقوانين ويصبح "كالمنخل" للقوانين، وبالتالي هو ذروة الممارسة الديموقراطية، طالما ان مهمة المجلس الدستوري هي على هذا المستوى من الأهمية والخطورة فيقتضي على هذا المجلس ان يحافظ عليها أعضاؤه.
أما بالنسبة الى التدخل السياسي، قال غانم: نعلم أن في لبنان يتداخل، أحياناً كثيرة وعلى كل المستويات وأحياناً على المستوى القضائي، السياسي بالقانوني والقانوني بالإقتصادي والى ما هنالك... ولكن الموجودين في المواقع القضائية او السياسية عليهم المساعدة في إنقاذ اي مؤسسة من المؤسسات القضائية. وأضاف: بمعنى آخر، على القضاة عبر ذاتهم ان يتصرّفوا وفق ما يملي عليهم القانون والضمير وبالتالي عليهم ان يرفضوا اي تدخلات سياسية. ومن ناحية أخرى، للوصول الى الهدف المنشود على السياسيين أن يعلموا ان التدخل في أي مؤسسة قضائية قد يسيء اليها وبالتالي يسيء الى حكم القانون ودولة القانون والمؤسسات.
وعن جلسة المجلس الدستوري المقررة الثلاثاء المقبل، قال: عندما يكون هناك قراءة جيدة للنصوص، والنوايا الحسنة وهذا ما هو موجود عند أعضاء المجلس الذين يتمتعون بكل الكفاءة، فإن ما ينقذ المؤسسة إذا كانت، لا سمح الله معرّضة لخطر او لأزمة ما، هو قرار المؤسسة بالذات.
وأشار الى ان لا أحد يمنع المجلس الدستوري من اتخاذ القرار المناسب، خصوصاً وان اعضاءه يعلمون ما يجب فعله.
