أشارت صحيفة "المدينة" السعودية إلى أنه "في إيران هناك شخص واحد يملك كامل الصلاحيات والسلطات هو الولي الفقيه؛ ما يجعل تباهي الملالي بأن دولتهم دولة "ديمقراطية" أشبه ما تكون بالكذبة التي كذبها أصحابها، وعندما عجزوا عن إقناع الآخرين بها باعوها على أنفسهم فصدقوها".
واعتبرت أن "إيران دولة تقع بقضها وقضيضها وجميع شعوبها وثرواتها تحت سلطة رجل واحد هو الولي الفقيه، الذي له الحق المطلق أن يقرر ما يشاء وقتما يشاء وليس لأحد أن يعترض مجرد اعتراض. والولي الفقيه يبقى على رأس السلطة طوال حياته لا يُغيَّر ولا يتغير ولا يُغيبه إلا الموت. ولديه من المؤسسات السلطوية الدستورية ما يستخدمها لتوجيه القرار كيف شاء وحسب تقديراته الشخصية، فالولي الفقيه من خلال هذه المؤسسات يستطيع أن يمنع هذا عن الترشح، أو يوافق على ترشح هذا لرئاسة الجمهورية التي هي سلطة أقل وبكثير من سلطات الولي الفقيه، وهذا المنع أو الموافقة لا يتوقّف على معايير عادلة، سواء كانت دينية أو مذهبية أو سياسية، وإنما إلى معايير مُتعلقة برضا الولي الفقيه "شخصياً" عنك، مثل قرار مجلس صيانة الدستور الإيراني باستبعاد أكبر هاشمي رفسنجاني عن التنافس على رئاسة الجمهورية، على الرغم من أنه "مُعمم"، وخرج من رحم ثورة الخميني، ومُخلص لتوجهات الثورة، إلا أن الدكتاتور ذا العمامة السوداء الذي يتربّع على عرش السلطة الحقيقية في إيران يختلف مع توجهاته السياسية قليلاً، وهذا "القليل" كاف لقطع الطريق عليه ومنعه من التنافس على الرئاسة؛ ليس هذا فحسب، بل إن الولي الفقيه إذا ما رأى أن مرشحاً يُحتمل أن يفوز ولا يتناسب مع مزاج وتوجهات الولي الفقيه فسوف يقوم رجال الولي الفقيه بتزوير النتائج؛ كما حصل في الانتخابات الماضية عام 2009 التي أعقبتها ما سُمي الثورة الخضراء، وقَمَعها الحرس الثوري بمنتهى التعسف والقسوة، وفرضوا في النهاية مرشح الولي الفقيه أحمدي نجاد رغم أنوف الناخبين".
وأضافت: "في إيران لا ينتخب الشعب من في يده السلطة الحقيقية "الولي الفقيه"، وإنما ينتخب موظفاً يُسمى رئيس الجمهورية، يقوم أولاً وحسب الدستور الإيراني بتنفيذ رغبات الولي الفقيه، ومن بعد ذلك تلمّس مصلحة الشعب الذي انتخبه، وعلى الرغم من ذلك يستطيع الولي الفقيه - أيضاً - في أي وقت أن يتدخل، خاصة في الملفات السيادية، ويوجه القرار حسب رغباته رغم أنف الرئيس المنتخب ومن انتخبوه؛ فالديمقراطية في إيران كفتان كفة فيها رأي الشعب الإيراني بأكمله ممثلاً نظرياً في الرئيس المنتخب، والكفة الأخرى فيها رأي رجل يُسمى الولي الفقيه، ومتى ما تعارضت الكفتان فإن كفة الولي الفقيه سترجح بكفة الخمسين مليوناً الذين يحق لهم الانتخاب في إيران حسب مقتضيات دستور الجمهورية الإسلامية؛ هذه بمنتهى الأمانة "ديمقراطية" دولة الملالي".
