أشار رئيس البرلمان الكويتي المنحل علي الراشد، إلى ان "قرار المحكمة الدستورية العليا في الكويت الصادر أول من أمس، والقاضي بحل البرلمان مع الإبقاء على التعديلات الأميرية في النظام الانتخابي، يعد مفخرة للكويتيين، ويؤكد سيادة دولة المؤسسات والقانونط، قائلاً: "ان القرار محل احترامنا رضينا بمضمونه أم لم نرض، ويعطي الفرصة لشريحة كبيرة في المجتمع كانت قد قاطعت الانتخابات السابقة للعودة والمشاركة، ما يعزز العملية السياسية في البلاد".
وفي حديث صحافي، رأى ان "قرار المحكمة يدل على أننا في بلد مؤسسات وبلد قانون، وهو مبعث فخر بالنسبة لنا، وبغض النظر عن مضمونه أعجبنا أم لم يعجبنا فالجميع ملتزم به"، مؤكداً "وجود انعكاسات جيدة للقرار بالنسبة للعملية السياسية"، قائلا: "إنه أعطى الفرصة لأكبر شريحة في المجتمع للمشاركة والعودة عن قرار المقاطعة، وبالتالي لم تبق إلا قلة قليلة التي بادرت بإعلان مقاطعتها للانتخابات المقبلة، التي ستجري في غضون شهرين، من تاريخ حل البرلمان"، مشيراً إلى ان "شريحة كبيرة من القوى أعلنت تأييدها للقرارات ومشاركتها في الانتخابات بما في ذلك قطاع القبائل التي تمثل جزءا كبيرا من الشعب الكويتي، وقد يكون هذا خيرا للكويت واستقرارها".
كما توقع أن "تتم الانتخابات خلال شهر رمضان المقبل"، قائلاً: "هي فترة الإجازات الصيفية التي يسافر فيها الكويتيون إلى الخارج، لقضاء عطلاتهم، لذلك سيكون هناك إحجام من نوع ما بسبب شهر رمضان، وحرارة الصيف وسفر الكويتيين إلى الخارج.. ولكن حتما ليس بسبب المقاطعة"، نافياً ان "يساهم قرار المحكمة في استمرار الأزمة أو أن تأتي ببرلمان مشابه"، مستبعداً "استمرار الأزمات مع الحكومة المقبلة،"، مشدداً على انه "لا يريد الحكم مسبقا، ولكن بعد إعلان الأسماء الجديدة وإعطائهم فرصة للعمل قبل الحكم لهم أو عليهم".
