أوضح رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري بمجرد وصول مشروع سلسلة الرتب والرواتب سيوقعه ويحيله مباشرة وفق البنود التي يتضمنها الى اللجان المختصة، ويفترض ان يمر المشروع في لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل حيث يناقش ويُحال الى اللجان المشتركة التي ترفعه الى ا بري الذي يدعو الهيئة العامة الى الانعقاد لدراسته واقراره بالتصويت بالنصف زائدا واحداً".
واشار في حديث صحافي إلى أنه "لا يمكننا المباشرة اليوم بأي عمل تشريعي قبل بت مصير الطعنين المقدمين امام المجلس الدستوري بالولاية الممدة للمجلس النيابي قبل 20 الجاري".
وردا على سؤال حول مصير المجلس وكيفية انعقاده اذا بقي التمديد ساري المفعول، أكد موسى "وجوب فتح عقد استثنائي وذلك بمرسوم حكومي لاستئناف العمل التشريعي بعد انتهاء العقد العادي أواخر ايار الماضي"، رافضا "الخوض في توقيت احالته الى المجلس لأن من الطبيعي ان يسلك القنوات الالزامية التي سلكها رغم تأخر بعض مراحلها".
