بينما ينتهي مفعول الطعنين المقدمين من رئيسي الجمهورية ميشال سليمان وتكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون في قانون التمديد للمجلس النيابي، منتصف ليل غد الخميس، وهو التاريخ الذي تنتهي بموجبه ولاية المجلس الحالية، يتجه المجلس الدستوري لإعلان سريان ونفاذ قانون التمديد يوم بعد غد الجمعة، "بقوة المقاطعة وليس بقوة الدستور" وفق تعبير مصادره.
وترى مصادر متابعة أن "تحديد جلسة جديدة نهار الجمعة المقبل للمجلس الدستوري لن يغير مسار الأمور وهو يستند إلى تفسير المادة 49 من قانون تنظيم المجلس التي تقول"بعد ورود التقرير، يجتمع المجلس فوراً بدعوة من رئيسه للمذاكرة في الطعن ويصدر قراره في شأنه خلال مهلة شهرعلى الأكثر من تاريخ ورود التقرير، ويبلغ هذا القرار بالطرق الإدارية إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ووزيرالداخلية والمستدعي"، وعليه فإن المجلس الذي تسلم الطعن بتاريخ 3 حزيران الجاري يمكنه مواصلة عقد الإجتماعات حتى الثالث من شهر تموز المقبل وفق هذا التفسير أو الإجتهاد.
ولفتت المصادر إلى أنه "إذا لم يكتمل النصاب في المجلس الدستوري مرة خرى فإن رئيس المجلس عصام سليمان سيضع محضراً بالجلسات التي عقدت ويرفعه إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي".
في المقابل، كشفت مصادر واسعة الإطلاع أنه "ريثما يصبح قانون التمديد للمجلس النيابي نافذًاً في ضوء عجز المجلس الدستوري عن تأمين نصاب إلتئامه القانوني والبت في الطعن المرفوع إليه حول قانونية هذا التمديد من عدمه، فإنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يعتزم دعوة لجنة التواصل النيابية إلى إستئناف إجتماعاتها نهاية الشهر الجاري على أن تكون المدة المتاحة أمامها للخروج بتفاهم مشترك حول أي من مشاريع قوانين الإنتخاب المقترحة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد ثلاثة أشهر إضافية".
ونقلت هذه المصادرعن الرئيس بري إشارته إلى أنّ "التفاهم على مشروع قانون إنتخاب جديد بين أعضاء لجنة التواصل النيابية إذا ما حصل خلال الأشهرالستة المقبلة، قد يقصّرأمد التمديد للمجلس النيابي الحالي من خلال إمكانية إقرار القانون المتوافق عليه وإجراء الإنتخابات النيابية وفق القانون الجديد في آذار من العام المقبل قبل إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان".
وإذ أشارت مصادر متابعة إلى "الوضع الأمني المنفلت والمتردي في أكثر من منطقة ومكان في البلاد"، أكدت أن "فكرة إعادة إحياء لجنة التواصل ممكنة ومطروحة على قاعدة أن المجلس النيابي سيد نفسه ويستطيع تعديل أي قانون بما فيه التمديد وغيره وفقاً للظروف والمعطيات المتوفرة ولكن الآن الأولوية لمعالجة الملف الأمني ومن ثم ملف تشكيل الحكومة الذي قد يعود إلى الواجهة بعدما يحسم المجلس الدستوري أمره في مسلسل الطعن".
