طالبت 25 منظمة حقوقية القوات المسلحة بالتدخل لحماية متظاهري 30 الجاري في حال اعتداء القوى الإسلامية عليهم، داعين في بيان مشترك القوات المسلحة لـ"تسليم السلطة للقوى المدنية بمجرد انتهاء الأزمة المتوقعة بعد 30 الجاري".
وأكدت المنظمات وعلى رأسها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ضرورة التزام وزارة الداخلية بالحياد التام أثناء المظاهرات، وقصر دورها على الحفاظ على المنشآت العامة والخاصة، داعية وزير الداخلية إلى إصدار تعليماته لكل الضباط والمسؤولين بالوزارة والمتواجدين في كل محافظات مصر بتوفير الحماية الكافية والكاملة للمتظاهرين السلميين وعدم التعرض لهم أو الاعتداء عليهم، والتصدي لأعمال التخريب والعنف التي قد ينظمها بعض الخارجين على القانون، حتى لا تتحول المظاهرات السلمية إلى أعمال عنف.
