أوضح عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب غسان مخيبر أن "تعطيل نصاب جلسات المجلس الدستوري خروج عن التقاليد القضائية وإستنكاف عن إحقاق الحق وسأعمل على اقتراح قانون لتصحيح هذا الخطأ التشريعي".
وأكد مخيبر في ندوة قانونية عن التحولات الديمقراطية في المنطقة العربية والصياغة الدستورية، "حاجة جميع الدول العربية ومنها لبنان الى تعزيز القاعدة القانونية الدستورية وحمايتها في مواجهة المصالح الضيقة وتغليب الظلاميات التسلطية الواضحة والمقنعة".
وقد إنتهت الندوة الى قرار بتأسيس "المنظمة العربية للقانون الدستوري" لتعمل بشكل رئيس على تطوير العلم القانوني الدستوري الحامي الدولة المدنية والديمقراطية ومبادئ سيادة الحق والقانون والحريات الاساسية وحقوق الانسان".
وإعتبر أن "من الامثلة على هذا الوهن في البنية الدستورية والديمقراطية، ما وقع فيه المجلس الدستوري اللبناني من تشويه في عملهه وفي صورته، نتيجة الحق المعطى في القانون لأقلية من أعضاءه لتعطيل الجلسات، ما يشكل خروج عن التقاليد القضائية وإستنكافاً عن إحقاق الحق وتعطيلا للعلم الدستوري القائم على تفصيل الحجج القانونية إن في متن القرار المتخذ بالأكثرية الموصوفة أو في المخالفات المعبرة عن رأي الأقلية"، معلنا أنه "سوف يعمل على إقتراح قانون يرمي الى تفعيل عمل المجلس الدستوري، بما فيه تصحيح هذا الخطأ التشريعي (أي النصاب) الذي تسللت منه الممارسات الخاطئة".
