أوضح وزير الداخلية ​مروان شربل​ أنّ الوضع الأمني برُمّته سيكون على طاولة مجلس الأمن المركزي، من طرابلس الى صيدا والبقاع، ومن بعلبك - الهرمل إلى عرسال.

ورفض التعليق، في حديث صحافي، على المواقف التي صدرت وتناولته على هامش الأوضاع الأمنية في صيدا أو غيرها من المناطق، قائلاً: "نحن نعمل وهم يخرّبون، ولن أردّ على أحد، خصوصاً عندما يفبرك البعض الروايات ويُحمّلني مواقف وتعهّدات لم أقطعها يوماً".

وعن قرار سحب مرافقي القضاة، قال: "نرغب جميعنا بإقفال الجدل حول هذا الموضوع، وتحديداً لجهة الفائض لدى بعض القضاة. كما أشار الى مشاركة مدعي عام التمييز بالوكالة القاضي سمير حمود في اللقاء باعتباره عضواً دائماً في مجلس الأمن المركزي الى جانب قادة الأجهزة الأمنية وممثليهم".

في سياق اخر، اعتبر شربل في حديث صحفي اخر، انه "بات السوريون يشكلون عبئا إضافيا على لبنان وأهله الذين يعانون بدورهم من وضع اقتصادي صعب، وبالتالي علينا العمل على معالجة الموضوع، بما لا يضرّ اللاجئين ولا يؤثر سلبا على اللبنانيين".

ولفت شربل الى ان "مسألة تنظيم عمل هؤلاء هي المسألة الأولى التي بدأنا العمل عليها، بحيث لا يتم استغلال القضية لمنافسة اللبنانيين والتأثير سلبا على مؤسساتهم وأعمالهم، بما يراعي الأنظمة والقوانين، إضافة إلى بذل الجهود لتأمين المساعدات للسوريين، لا سيّما أن الدول المانحة التي يفترض أن تقدم لنا المساعدات لم تفعل لغاية اليوم، وما يقدّم للنازحين هو من خلال المنظمات الإنسانية".