عقد نقيبا المحامين في بيروت ​نهاد جبر​ والشمال ​ميشال خوري​ مؤتمرا صحفيا مشتركا، في بيت المحامي، تضامنا مع ​الجيش اللبناني​، في حضور نقباء المحامين السابقين وأعضاء مجلس النقابتين ورؤساء وأعضاء اللجان التابعة للنقابة وعدد كبير من المحامين.

وأعلن النقيبان عن اعتصام ينفذه المحامون غدا عند الحادية عشرة في كل من بيت المحامي في بيروت وطرابلس. وقدما التعازي لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي بشهداء الجيش، كما أكدا وحدة الأرض والشعب والمؤسسات والتزامهما بميثاق الوحدة الوطنية والسيادة والإستقلال وحقوق الأكثرية الصامتة من اللبنانيين.

وأعلنت النقابتان ان الجيش اللبناني هو من نسيج المجتمع اللبناني، فهو بالتالي لكل المواطنين على السواء، وهو جيش كل لبنان.

وأكدتا إن المحامين، وهم من هذا الشعب بجميع أطيافه وطوائفه ومذاهبه ومن كل مناطقه، يؤيدون الجيش اللبناني وهو من الثوابت الوطنية، ويهيبون بالرأي العام والمسؤولين الدفاع عنه بجرأة وإقدام، كما وعن سائر مؤسسات الدولة والشرعية اللبنانية.

وشددتا على إلتزامهما بميثاق الوحدة الوطنية والسيادة والإستقلال وحقوق الأكثرية الصامتة من اللبنانيين في صون السلم الأهلي ووحدة الشعب والمؤسسات وفي طليعتها مؤسسة الجيش، والتمسك بالنظام الديموقراطي البرلماني وإعادة تكوين المسار الديموقراطي وبالتالي، رفض ومقاومة كل أشكال الصراع العنفي والمسذذلح والتسليم بمعايير الحفاظ على الإستقرار وحماية العيش معا.

كما أكدتا النقابتان إلتزامهما بدعم الدولة اللبنانية الواحدة أرضا وشعبا ومؤسسات وتشبثهما بأحكام الدستور نصا وروحا، وتثمنان المواقف التي تصب في هذا الإتجاه، وفي حماية الجيش والتضامن معه ودرء الأخطار عنه، توصلا لبسط سيادته المطلقة على الأراضي اللبنانية كافة، وبالتالي بسط سيادة القانون الضامن لوحدة الشعب وديمومة الوطن.

واعتبرتا إن الظروف التي مر بها لبنان تحتم على الإعلام بوجوهه كافة الإبتعاد وتحت أي ظرف، عن كل ما من شأنه الإثارة والتحريض وإلتزام معايير الموضوعية والأمانة والقانون والحرية المسؤولة.

ورأتا إن ثبات الجيش في موقفه المنسجم مع القسم وقراره بالحسم دون انتظار غطاء من هنا أو من هناك، يجب أن يكون حافزا وقدوة لسائر مؤسسات الدولة للإقدام دون تردد في تطبيق القانون والنظام.

وأكدتا "أن لبنان يمر في مرحلة دقيقة وعصيبة، وهي الأصعب في تاريخه الحديث، الأمر الذي يوجب تضافر جهود جميع المسؤولين، من مدنيين ومقامات روحية، أن يعوا خطورة هذه المرحلة، ويتعالوا عن مصالحهم الشخصية ويسهلوا الأمور بدل تعقيدها ويتبعوا النقد الذاتي لا إلقاء التبعات على غيرهم ويقبلوا الرأي الآخر ويبتعدوا عن الخطاب السياسي المتشنج ولغة التخوين، ويبدوا بالفعل مصلحة لبنان العليا على كل مصلحة أخرى، لكي لا تصح فيهم مقولة المونسنيور ميشال الحايك: "صغار حملوا قضية كبيرة فوقعوا وأوقعوها".