وفقاً للمادة 69 من الدستور ولا سيما الفقرة الثالثة منها التي تقول:"عند إستقالة الحكومة أو إعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة إنعقاد إستثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة"، وبناء على التوافق الرئاسي على السير بمضمون هذا النص، لم يعد مجلس النواب الذي دخلت ولايته الممدة حيز التنفيذ منذ أيام بحاجة إلى مرسوم فتح دورة إستثائية، وعليه فقد تقرر عقد جلسة تشريعية عامة بداية تموز المقبل.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة التي ستستمر ثلاثة أيام، ما يزيد على أربعين مشروعاً وإقتراح قانون، أبرزها مشروع قانون الإيجارات وإقتراح القانون المعجل المكرر الذي يُمدد سن التقاعد للعسكريين العاملين في الخدمة من رتبة لواء والذي يشمل بشكل واضح التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي تنتهي ولايته في شهر أيلول المقبل، وسط تكرار لمواقف تكتل "التغيير والإصلاح" ورئيسه العماد ميشال عون تؤكد على رفض هذا التمديد.
وإذا كان من المبكر التكهن بالمواقف المرتقبة تجاه هذا الملف الحساس خصوصاً في ظل الظروف الراهنة وما يواجهه الجيش من تحديات ومهام، إلا أن مجرد وضع هذا الإقتراح على جدول أعمال الجلسة، هو بحد ذاته مؤشر على التوجه الذي يرغب فيه الرئيس نبيه بري.
توسيع لجنة التواصل وزارياً
في المقابل، يعمل رئيس المجلس على إجراء مروحة من الإتصالات من أجل إعادة إحياء لجنة التواصل النيابية الخاصة بقانون الإنتخاب، بغية تطعيمها وزارياً لكي تصبح لجنة نيابية – وزارية وفق ما نقل النواب عن بري أمس.
وكان الرئيس بري دعا إلى عقد جلسة تشريعية عامة تبدأ في العاشرة والنصف من صباح الإثنين المقبل ، وتستمر أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء في 1و2و3 تموز صباحاً ومساء، وذلك لدرس وإقرار المشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وقبيل توجيه الدعوة رسمياُ ترأس بري إجتماعاُ لهيئة مكتب المجلس ثم إجتماعاً مشتركاً لهيئة المكتب ورؤساء ومقرري اللجان النيابية، والذي أعلن بعده نائب رئيس المجلس فريد مكاري أنه "جرى البحث في تنشيط عمل المجلس النيابي، وتناول جدول أعمال الجلسة التي سيدعو إليها الرئيس بري قريباً، وقد أقر مكتب المجلس جدول أعمالها بكامله".
وفن أبرز بنود جدول الأعمال للجلسة؟أجاب:" سيصدرغداً(اليوم)، ولكن هناك مشاريع قوانين وإقتراحات قوانين كثيرة ومتعددة، منها مشاريع تتعلق بقانون الإيجارات الذي نعرف مدى أهميته، وهناك موضوع تمديد سن التقاعد للقيادات العسكرية ومسائل أخرى".
وعما إذا كان التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي سيطرح في الجلسة؟أجاب: "المشروع لا يذكر أسماء، بل يذكر تمديد سن تقاعد القيادات العسكرية".
وعن موضوع الدورة الإستثنائية، وأن المجلس ليس في حاجة إلى مثل هذه الدورة وهو في حالة إنعقاد بعد إستقالة الحكومة؟قال مكاري: "نعم ليس في حاجة، وإضافة إلى ذلك، درسنا الموضوع بعمق، وجرى إتصال بين دولة الرئيس بري وفخامة الرئيس سليمان، وهما متفاهمان مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي على أنه لا داعي لفتح دورة إستثنائية رغم أن المرسوم حاضر وجاهز".
السلسلة إلى اللجان المشتركة
وكان النواب نقلوا عن الرئيس بري دعوته إلى "الإسراع في تشكيل الحكومة،لأنه أكثر من ضرورة في الفترة الراهنة، وهو أبلغ رئيس الحكومة المكلف تمام سلام بذلك".
وعن لجنة التواصل النيابية أوضح بري أنه "يتجه للتعديل بهيكليتها، ويجب أن تكون نيابية وزارية وليست نيابية فقط، وهناك تريث بتشكيلها".
على صعيد ىخر،عُلم من مصادر نيابية أنه حصل إتفاق على أن يحال مشروع سلسلة الرتب والرواتب مباشرة إلى اللجان النيابية المشتركة إختصاراً للوقت على أن تقوم اللجان المشتركة بتشكيل لجنة فرعية لدراسة السلسلة تكون برئاسة النائب إبراهيم كنعان وتدرس السلسلة بفترة زمنية محددة.
