أشار نقيب المحامين في بيروت نهاد جبر في حديث لصحيفة "النهار" الى ان "مضمون تقرير "هيومان رايتس ووتش" عن اوضاع الموقوفين في لبنان خطير جدا وسيكون موضع بحث في نقابة المحامين حيث سيطرحه مجلس النقابة على جدول اعماله بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة فيه"، مضيفاً انه "سيطلب من وزارة الداخلية التحقيق بالشكاوى الواردة في التقرير كما سيطلب من وزارة العدل الايعاز الى القضاة اخذ حالة الموقوفين الذين يثبت تعرضهم للتعذيب عند التحقيق معهم، في الاعتبار وعدم الاكتفاء بالتحقيقات الواردة اليهم في خصوصهم، والتوصل بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل الى ايجاد جهاز امني يكون تابعا لوزارة العدل يُكلف السهر على احوال الموقوفين والمحكومين في السجون اللبنانية".
وطالب جبر الدولة "بإيجاد سجون جديدة تليق بالموقوفين والمحكومين لجهة حقوق الانسان، وفي كل الاحوال النظر بكثير من الجدية الى هذا التقرير الذي، في حال صحة ما تضمنه، يسيء في شكل صارخ الى سمعة لبنان في الخارج".
واوضح ان "النصوص القانونية لملاحقة المخالفين موجودة لكن احداً لم يتبعها ولم يتمكن لبنان من التقيد بنصوص اتفاق مناهضة التعذيب وملحقه الموقع عليه لقلة عدد عناصر الامن المولجين بالسجون ربما ولعدم مراقبة هؤلاء العناصر وعدم محاسبتهم عند ارتكابهم أياً من المخالفات التي يتحدث عنها التقرير وتشكل، في حال ثبوتها، طعناً في صميم حقوق الانسان".
