اشارت نقابة مكاتب السوق، في بيان بعد اجتماعها، الى ان "لجنة الاشغال العامة النيابية اجرت تعديلا جوهريا على القانون ولم تعالج اخطاء مطبعية ما يشكل انتهاكا لحقوق مكاتب السوق والمواطنين".
واعتبرت ان "أزمة قانون السير الجديد عادت الى الواجهة مجددا بعد معاناة استمرت سنوات عدة في مواجهة بين من يريد قانون سير هدفه دفع ضرائب وعقوبات وشركات ومن يريد حماية المواطنين وأملاكهم وممتلاكاتهم من جهة ثانية، من هنا نناشد رؤساء واعضاء الكتل النيابية السياسية إعادة مراجعة صياغة هذا القانون".
ودعت "أعضاء مجلس النواب مجددا الى رفض قانون السير الجديد وإعادته الى لجنة الإدارة والعدل حصرا، بسبب ارتباطه بقانون العقوبات، وحيث برزت صعوبة كبيرة في التنفيذ، ومن غير الجائز تجربة هذا القانون بشرائح المجتمع اللبناني"، لافتة الى ان "التعديل الذي جرى مؤخرا كان تعديلا جوهريا وليس تصحيحا لخطأ كما يشاع، وكيف تعطى حقوق لنقابات في هذا القانون وتحرم نقابات اخرى من حقوقها".
