أكد وزير الداخلية السابق زياد بارود "ان الحكومة اللبنانية لا تستطيع الاستجابة لوحدها للحاجات المتزايدة للاجئين وان سياسة الأبواب المفتوحة التي اعتمدتها كخيار يجب أن تكافأ لا ان تتحول عبئا ليس لبنان وحده مسؤولا عنه". وأضاف انه على المجتمع الدولي "ان يدرك ان هذه المشكلة لا تقتصر على لبنان فقط بل ستصبح مشكلة اقليمية في المستقبل القريب".
كلام بارود جاء أثناء لقاء عقد في نيويورك مع أعضاء مجلس الامن خصص لكيفية التعامل مع تأثير استمرار تدفق اللاجئين السوريين على لبنان والبنية التحتية في لبنان والاردن، نظمته مؤسسة "معهد بيروت"، وأدارت الحوار الرئيسة التنفيذية للمعهد الإعلامية راغدة درغام. وقد شارك في اللقاء متحدثاً، الى بارود، رئيس مجلس امناء الهيئة الخيرية الأردنية الامير راشد بن الحسن في حضور نائب الأمين العام للأمم المتحدة جان إلياسون ومندوب لبنان لدى المنظمة الدولية السفير نواف سلام.
الأمير راشد بن الحسن استعرض أثر استمرار تدفق اللاجئين السوريين على البنية التحتية في لبنان والأردن وتطرق الى عدم قدرتهما على التعامل مع موضوع اللاجئين من دون مساعدة اضافية من الدول المانحة.
من ناحيته، شدد بارود على ضرورة استنباط المجتمع الدولي لأساليب جديدة لمعالجة الازمة وتقاسم الأعباء بين الدول جميعها ومنها العربية وتنفيذ التعهدات المالية التي سبق وأعطيت ومناقشة ضرورة دعم الهيئات المحلية المستضيفة ولاسيما البلديات ودعم بناها التحتية في صورة عاجلة وجدية. كما دعا البلدان المانحة لاستضافة اللاجئين كجزء من تقاسم العبء ومنظمات الامم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تعزيز تواجدها وخدماتها على الأراضي السورية دعما لعودة النازحين إلى ديارهم في المناطق التي لم تعد تشهد اشتباكات وأعمال عنف.
وبدعوة من مركز الصحافة لمراسلي الامم المتحدة عقد بارود مؤتمراً صحافياً شرح فيه تفاصيل تداعيات الأزمة السورية على لبنان، مقدماً إحصائيات وأرقام. وقال، رداً على سؤال، "ان انفجار الضاحية هو استهداف لكل مناطق لبنان وان جميع القوى السياسية مدعوة إلى وضع شبكة أمان تجنب لبنان الاخطار وتمكنه من مواجهة التحديات الكثيرة التي تواجهه"، داعياً إلى دعم الجيش.
