وصف رئيس حزب "النور" السلفي المصري يونس مخيون، الدعوات التي تطالب بتغيير الدستور بـ"الخطيرة وغير الشرعية وتعتبر قفز على الإرادة الشعبية".
وفي تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، قال: "ان دستور 2012 جاء بإرادة شعبية وصو عليه قرابة 70% من الشعب المصري"، مستنكرا أن "يتم تغيير الدستور من لجنة قام بتعينها شخص غير منتخب".
كما شدد على ان "الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور غير منتخب من الشعب ويقوم بتعيين اللجنة الأولى ولجنة الـ50، وهذا أمر غير مقبول وغريب"، مؤكداً ان "حزب "النور" يرفض وضع دستور جديد، لأن الدستور الحالي استفتى عليه الشعب"، رافضا "القفز على الإرادة الشعبية واستغلال طائفة مهما كانت، للوضع الحالي، وينصبون أنفسهم أوصياء على الشعب، بدعوى الأخطاء التى وقعت فيها الإخوانط.
ونوه إلى أن "تظاهرات 30 حزيران خرجت من أجل إسقاط النظام، نتيجة لممارسات خاطئة، وليس من أجل تغيير الدستور"، مشدداً على ان "الحزب لن يقبل المساس بمواد الشريعة والهوية الإسلامية على الإطلاق أو تغييرها، إذ ان المساس بها سيكون بمثابة مصادمة للشعب المصري".
