نقلت وكالة "رويترز" للأنباء أن "مجلس النواب الاميركي أقر بسهولة مشروع قانون لتشديد العقوبات على إيران، مما يعني أن الولايات المتحدة الاميركية وجهت رسالة قوية حول النزاع على البرنامج النووي، قبل ايام قليلة من تأدية الرئيس الايراني المنتخب حسن روحاني القسم الدستوري".
وسلط التصويت الضوء على الخلاف المتزاد بين مجلس النواب وادارة الرئيس الأميركي باراك أوباما حول البرنامج النووي الايراني. وفي هذا الإطار، أكد مسؤول أميركي كبير أن "البيت الأبيض لا يعارض فرض عقوبات جديدة من حيث المبدأ لكنه يريد اعطاء فرصة للرئيس روحاني".
ويمنع مشروع القانون، الذي أقر بـ400 صوت مقابل 20 رفض، تصدير مليون برميل اضافي يومياً لفترة سنة، في محاولة للحد من تدفق الأموال على ايران وتحويلها إلى البرنامج النووي. ولاول مرة يحدد مشروع القانون حجم تخفيض صادرات النفط الايراني. كما يمنع الحكومة الايرانية من الحصول على احتياطيات العملات الأجنية، ويستهدف الجهود الايرانية للتحايل على العقوبات الدولية في موضوع الشحن التجاري.
وبعد اقراره في مجلس النواب ينتقل مشروع القانون الى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، ثم يصادق عليه الرئيس باراك اوباما كي يصبح نافذا.
من جهتها، إنتقدت روسيا مشروع القانون. وصرح غينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي، لوكالة "انترفاكس" للأنباء أن "العقوبات الإضافية تهدف فعليا إلى خنق إيران اقتصادياً، ولن تساعد في حل النزاع حول برنامج طهران النووي".
وقد خفضت عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة السابقة صادرات النفط الايراني بأكثر من النصف. وقد عملت الولايات المتحدة لدفع أهم مستهلكي النفط الايراني بمن فيهم الصين واليابان وكوريا الجنوبية الى ايجاد موارد بديلة.
وظلت أسعار النفط ثابتة نسبيا، لكن يعتقد بعض المحللين ان المزيد من العقوبات يؤدي إلى إرتفاع الأسعار ويسبب أضرار اقتصادية لحلفاء الولايات المتحدة الاميركية.
ترجمة "النشرة"
