أشارت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب في حديث صحفي الى أن "المرسومين الملكيين الذين اصدرهما الملك حمد بن عيسى آل خليفة قوانين إطارية وتنفيذية لتوصيات المجلس الوطني البحريني"، موضحةً أن "هذا الإجراء حق دستوري للملك إذا كان القانون أو مشروعه يحمل صفة الاستعجال في فترة إجازة السلطة التشريعية، إذا كان القانون الأول يضع عقوبات رادعة للمحرض على أعمال العنف والإرهاب فإن المرسوم الثاني يجفف منابع الإرهاب".
وأوضحت رجب أن "القانون الجديد لمراقبة جمع الأموال يدخل ضمنه "ملاحقة أموال حزب الله في البحرين"، مشيرةً الى أن "هناك جماعات بحرينية تدربت على يد عناصر من "حزب الله" وتتلقى تمويلا لتنفيذ أعمالها الإرهابية"، لافتةً إلى أن "البحرين ستلاحق كل الأموال التي تسخر للإرهاب وستجفف كل منابع توليد وتمويل الإرهاب".