أكد وزير العدل المصري المستشار عادل عبد الحميد "حرص الوزارة على تحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وأنها بصدد تحقيق العدالة بينهم والفصل في قضاياهم ومنازعاتهم، فضلا عن العديد من الخدمات الأخرى"، قائلاً: "ان الوزارة تعمل حاليا على تفعيل دور التفتيش القضائي في المحاكم والنيابة العامة، والتفتيش الفني في الجهات القضائية الأخرى، والتفتيش الإداري في كل الجهات التابعة للوزارة، ومنح صلاحيات للرؤساء المباشرين، وتفعيل الإشراف القضائي على العمل الإداري في المحاكم والنيابة العامة".
وفي تصريح له، أشار إلى ان "إتخاذ تلك الخطوات سوف يؤدي إلى المزيد من الانضباط في مواعيد إفتتاح الجلسات بالمحاكم، والتواجد في أماكن العمل بالنيابات والجهات الأخرى التابعة للوزارة كالنيابة الإدارية والشهر العقاري ومصلحة الخبراء، وإنجاز العمل بشكل مرضٍ يلبي طموحات جمهور المواطنين وفي أجل مناسب"، مؤكداً "ضرورة حسن معاملة جمهور المواطنين وإحترام وقتهم وذلك بإنجاز مصالحهم فور حضورهم، وتوفير أماكن ملائمة لانتظارهم متى كان ذلك ممكنا".