أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور اننا "لم نحدد حتى الآن الجهة التي اختطفت الطيارين التركيين ومن يقف وراءها"، موضحا ان "أجهزة الأمن اللبناني تقوم بما هو مطلوب لمعرفة المسؤولين".
وفي مداخلة تلفزيونية، شدد منصور على اننا "لا نحمل تركيا مسؤولية اختطاف اللبنانيين في حلب، غير ان تركيا باستطاعتها ان تقوم بشي فعال أكثر لاطلاق سراحهم نظرار للعلاقة بينها وبين المعارضة التركية".
وفي حديث تلفزيوني آخر، أوضح الوزير منصور أنه "حتى الآن فان الإتصالات التي تقوم بها وزارة الخارجية لمعرفة الجهات الخاطفة للقبطان التركي ومساعده".
ورأى في القرار التركي بدعوة رعاياها الرحيل من لبنان، أنه "قرار لتحسب ما قد يجري لاحقا ونحن كوزارة خارجية لبنانية نرفض عملية الخطف كليا".
وردا عن سؤال، أشار الى أمه "في ما يتعلق بعناصر اليونيفيل لا ارى ان شيئا سوف يحصل لهم وارى ان هذه المسألة لها تعلق من قريب او من بعيد بقضية المخطوفين اللبنانيين في اعزاز".
ولفت الى أن "تركيا ليست الدولة الخاطفة وكل ما تمنيناه على تركيا ان تقوم ببعض المساعي للإفارج عنهم وكنا نتمنى عليهم ان يبذلوا جهودهم على اعتبار انهم اصدقاء للمعارضة السورية ومع ذلك لم نتوصل الى نتيجة ايجابية فيما يتعلق بالمخطوفين".