أعلن رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي أن "بلاده ستتخذ الاجراءات والتدابير الضرورية في إطار القانون لحماية مصالحها ما لم يتم التوصل إلى حل للخلاف المستجد في منطقة جبل طارق".
وأضاف راخوي في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماعه الصيفي الروتيني مع الملك الاسباني خوان كارلوس في مدينة ماريوكا الاسبانية، أن "إسبانيا على استعداد كامل للحوار والتفاوض والبحث عن حلول للخلافات المستجدة مع بريطانيا في جبل طارق"، مشددا في الوقت ذاته على العلاقات الثنائية الجيدة التي تربط البلدين.
وأوضح ان "تشييد سلطات جبل طارق حيدا بحريا اصطناعيا في خليج جبل طارق بموجب قرار أحادي الجانب خلال يومي 24 و 25 تموز الماضي يمثل اعتداء على البيئة ويشكل عرقلة واضحة لعمل الصيادين الاسبان في المنطقة".
ولفت الى أن "ذلك القرار يضاف الى قرارات سابقة اتخذتها سلطات جبل طارق بشكل منفرد في العام 2012 ومنها تبنيها قانونا لحماية البيئة يقضي بمنع الصيادين الاسبان من استخدام طرق الصيد التقليدية في المياه المحيطة بالمضيق ووقف العمل باتفاقية صيد بين الجانبين سارية المفعول منذ العام 1999 إلى جانب فرض نظام ضريبي جديد".
وأعلن راخوي أنه "إتفق ونظيره ديفيد كاميرون في لقاء عقد العام الماضي على إطلاق مفاوضات بين الجانبين لحل الازمة والسماح للسفن الاسبانية بالصيد بحرية في المياه المحيط بجبل طارق"، لافتا إلى ان "تلك المباحثات لم تطلق بعد وهو الامر الذي ما يزال يشحن توتر الاجواء بين الفريقين".
وشدد في هذا السياق على أن "عملية الحوار والبحث عن حلول للخلاف يجب ان تتم بالتوافق بين اربعة أفرقاء هي الحكومة الاسبانية وحكومة منطقة "الاندلس" الاسبانية التي تتمتع بحكم ذاتي والحكومة البريطانية وحكومة منطقة "جبل طارق" التي تتمتع بحكم ذاتي وتتبع للعرش البريطاني .
