نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصادر قضائية مسؤولة قولها أن "النيابة العامة توصلت إلى أدلة تثبت إدانة الرئيس المعزول محمد مرسي بالتحريض على قتل المتظاهرين في أحداث قصر الاتحادية، على خلفية إصداره الإعلان الدستوري وقت أن كان رئيساً للبلاد"، لافتة إلى أن "نيابة شرق القاهرة، التي تتولى التحقيق في الواقعة، طلبت من النائب العام هشام بركات انتداب قاض للتحقيق مع مرسي"، مشيرة إلى أن "الأزمة التي نشبت بين النائب العام السابق، المستشار طلعت عبدالله، من جهة، ومحامي عام شرق القاهرة، المستشار مصطفى خاطر، ورئيس نيابة مصر الجديدة، إبراهيم صالح، من جهة أخرى، تعوق قانون مباشرة النيابة التحقيق لاستشعارها الحرج، بعد إدلاء الرئيس السابق بتصريحات على القنوات الفضائية حول أن تحقيقات النيابة كشفت تورط المتهمين المقبوض عليهم مع آخرين، في الحصول على أموال مقابل التظاهر، وهو ما استتبعه نشر تكذيب من النيابة، ونشوب أزمة بين الجانبين".

وأكدت المصادر أن "مرسي يواجه تهم الاشتراك في القبض على المحتجزين خلال الأحداث، وتعذيبهم، واستعراض القوة، وترويع المواطنين، والشروع في القتل، كونه رئيس الدولة"، مشيرة إلى أنه "ستتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، خلال أيام، بعد الانتهاء من التحقيق".