دعا حزب "الكتائب اللبنانية"، بعد اجتماعه الدوري برئاسة أمين الجميّل، الى تدابير فورية وذات طابع استثنائي بما يعيد القرار للسلطة، والامرة للقوى الامنية الشرعية وسحبها من أمراء الاحياء والجماعات المسلحة. وعليه:
وشجب الحزب "خطف المواطنين التركيين على طريق مطار بيروت الدولي، المنطقة التي يفترض ان تكون الاكثر أماناً"، ورأى في الحادثة "ضربة موجعة أصابت هيبة الدولة في عقر دارها، وانذاراً خطيراً بتسييب الامن على نطاق واسع وانكشاف البلاد بشكل غير مسبوق، وتعريضاً للعلاقات الخاصة اللبنانية التركية التي يقتضي حمايتها وانقاذها". وحثّ السلطة "على تحرير المطار من قبضة السلاح الخاص، وضرب البيئة الحاضنة للفلتان الامني، والخروج من سياسة الامن بالتراضي أو بالتفاوض، وانتهاج سياسة فرض الامن في بيروت وكل المناطق بما ينقذ سمعة لبنان ومصالحه ويعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان وسيادته". كما حثّ الحزب السلطة على متابعة قضية المواطنين اللبنانيين المخطوفين في أعزاز، والعمل مع كل الجهات المعنية على اعادتهم سالمين لذويهم، وسحب أي ذريعة غير مقبولة يمكن النفاد منها للقيام بأعمال محظورة، رافضا ربط القضايا الانسانية بالاستحقاقات السياسية من خلال الخطف والخطف المضاد الذي يستهدف مواطنين أبرياء ترتبط دولهم بعلاقات صداقة عالية مع لبنان.
من ناحية أخرى، دعا حزب "الكتائب" الى "التعامل بحزم مع الحوادث المتكررة والمتنقلة سواء في البقاع الشمالي أو في طرابلس، وهي مؤشرات خطيرة قادرة على جرّ البلاد الى نزاعات طائفية في حال عدم تداركها وتحريرها من منطق الثأر الشخصي أو المذهبي. وطالب بوضع حدّ للفلتان الامني في طرابلس وبعض الاحياء في بيروت والبقاع، وهي مناطق مخطوفة على يد الجماعات المسلحة وأمراء السلاح والاحياء وأصحاب الخوات، والتي تشهد بين الحين والآخر كمائن مسلحة وحروب شوارع. واستعجل "اثبات وجود القوى الامنية ومنع ظاهرة اطلاق النار وأعمال الشغب واقفال الطرق وتطويق الاحياء في كل مرة يصدر فيها حكم قضائي لا تستثيغه بعض الجماعات، وهذا ما حصل ازاء أحكام المجلس العدلي بحق المتورطين بمتفجرتي التل والبحصاص في العام 2008".
كما دعا الحزب الى وضع حدّ لاستهلاك الوقت السياسي والامني وكسر الدوران في الحلقة المفرغة والبناء على المواقف السياسية الايجابية وطرح خيارات معقولة تخرج الحكومة من مأزق التأليف الذي بات يلامس الازمة المستعصية.
وجدد الحزب موقفه الثابت من قانون الانتخاب بما يحتّم انعقاداً فورياً لمجلس النواب لوضع قانون عادل للانتخاب يسمح بتقصير الولاية الممددة والاحتكام لارادة الناخب.
هذا وشجب "الكتائب" الانتهاكات الاسرائيلية للحدود اللبنانية، ويشكل التوغل الاخير في منطقة اللبونة انتهاكاً سافراً للقرار 1701 وتعريضاً للاستقرار الدقيق في الجنوب. ودعا قوات اليونيفيل الى الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة بالتعاون مع الجيش اللبناني.