دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، السلطات الليبية إلى "إلغاء حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق موظف سابق لدى نظام الزعيم السابق العقيد معمر القذافي"، قائلةً إنها "تلقت شكوى من عائلة أحمد محمد ابراهيم منصور تفيد بأن محكمة ليبية في مصراته حكمت عليه بالأعدام رمياً بالرصاص، وعلى عدد آخر في القضية قصاصاً بتاريخ 31 تموز الماضي، وهو مواطن مدني ومفكّر لم يشغل أي منصب عسكري، وكان مدرّساً للفلسفة في بنغازي، وشغل عدة وظائف حكومية وأكاديمية في النظام السابق".
وفي بيان، أضافت أن "أحمد إتُهم مع آخرين بالتحريض على القتل وتشكيل عصابة مسلّحة قامت بالقتل والسطو في فترات مختلفة"، داعيةً الحكومة الليبية إلى "التحقيق في تعرّض أحمد للتعذيب، ومراجعة قضيته وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه مع آخرين بموجب إجراءات تشكل انتهاكاً جسيماً لمعايير المحاكمة العادلة".
