اكد النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، لـ"القبس" الكويتية ان "النيابة العامة غير مختصة بإصدار قرار فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وانه لم يصدر اي قرار لوزارة الداخلية لفض الاعتصام".
فيما قال مصدر بالنيابة العامة ان "وزير الداخلية اجرى اتصالات مع النائب العام بشأن فض الاعتصام، وان وزير الداخلية طلب إذنا من النيابة العامة بفض الاعتصامات، وجاء رد النيابة العامة بشكل غير رسمي، بان هناك قرارات ضبط وإحضار لعدد كبير من قيادات الإخوان، وهم موجودون داخل اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وان تنفيذ قرار ضبط واحضار المتهمين كفيل بقانونية دخول اجهزة الامن الى الاعتصام، والقاء القبض على المتهمين، وكل من يقاوم السلطات الامنية في عملها".
