إعتبر عضو الأمانة العامة لقوى "14 آذار" ​نوفل ضو​ أن "التدابير الامنية التي يتّخذها "حزب الله" بعد انفجار الرويس تحت شعار مواجهة التفجيرات والشبكات الارهابية هي نموذجج لـ"7 أيار" جديد يتم في شكل مقنّع، ولفرض شروطه على التركيبة الحكومية المنتظرة"، مبديا أسفه لأن "حزب الله يُوظّف الاجهزة الامنية تحت شعار ضرورة ضبط الامن في خدمة اهدافه السياسية الخاصة".

وأوضح في تصريح له أن "حزب الله نشر حواجز عسكرية في الضاحية الجنوبية ونفّذ انتشاراً امنياً على مساحة الجغرافيا اللبنانية، وخطورة ما يجري اليوم توازي خطورة ما حصل في 7 ايار 2008، وستظهر الاثار السياسية لهذا الانتشار الامني في الايام المقبلة اذ ستفوق اثاره اثار ما نتج عن عملية القمصان السود والتهديدات التي سبق واطلقت لرئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في تلك الفترة والتي تكررت من خلال الرسائل التي اُرسلت اليه في طريقة غير مباشرة مفادها ان الشوف وعاليه اصغر من القصير السورية".

وأشار الى أن "حزب الله يستغل هذه الظروف، واللبنانيون للأسف غير واعين لهذه الخلفيات الخطيرة، فهو نجح في القيام بعملية تهديد مبطّن للبنانيين تحت شعار كل من يرفض هذه التدابير التي اتّخذها على الارض او لا يُسهم فيها هو متواطئ مع التكفيريين والارهابيين".

واذ حمّل رداً عن سؤال ما وصفهم بـ"أصحاب القرار السياسي في لبنان" مسؤولية الانتشار الامني والعسكري لـ"حزب الله" بعد انفجار الرويس"، إعتبر أن "العودة الى منطق الدولة هو الحلّ"، داعياً "حزب الله" واللبنانيين "اذا ارادوا فعلاً تجنيب لبنان مصير العراق الا يقعوا في الخطأ الذي وقع فيه الاميركيون في العراق. اذ ان العراق وصل الى حالة التفجير والانفلات الامني ونمو التكفيريين نتيجة قيام الجيش الاميركي بحلّ المؤسسات العراقية عندما احتلّ العراق، وهكذا يفعل "حزب الله" الان في لبنان، بحيث يقوم بإلغاء دور المؤسسات الدستورية والشرعية وهذا ما سيؤدي الى خراب لبنان".

ولفت ضو الى أنه "لا يمكن أن نقف ضد تسليم "داتا الاتصالات" لكشف الارهابيين في لبنان".

ورأى رداً عن سؤال أن "ما يجب القيام به في هذه المرحلة لاحباط عملية وضع اليد على لبنان هو عدم السماح لـ"حزب الله" في أي شكل من الاشكال في ان يُترجم العملية العسكرية والامنية التي يُنفذها منذ أيام في المجال السياسي".

الى ذلك، أوضح أن "الامانة العامة لقوى "14 آذار" تزور الصين بناءً على دعوة وُجّهت اليها من قبل السلطات الرسمية الصينية".