أوضح رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي يوسف سعدالله الخوري في حديث صحفي، في موضوع الحكومة الحيادية وتوقيع تشكيل الحكومة، أنّ "الدستور واضح جداً في هذا المجال، وهو ينصّ على أنه عندما يوقّع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، تتحوّل تلقائياً إلى حكومة تصريف أعمال بانتظار نيل ثقة المجلس"، لافتاً إلى أنّه "بعد تشكيل الحكومة مباشرةً، تصدر ثلاثة مراسيم: الأول ينصّ على قبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي، والثاني على تعيين تمام سلام رئيساً لمجلس الوزراء، وهذان المرسومان يتطلّبان توقيع رئيس الجمهورية وحده بحسب المادة 53 من الدستور، أمّا المرسوم الثالث المتصل بتشكيل الحكومة فيتطلّب توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة معاً".

ولفت الخوري إلى أنّه "بعد تشكيل الحكومة، وبانتظار ثقة المجلس، تتم عملية التسلّم والتسليم بين الوزراء. فالاجتهاد الدستوريّ يقتضي بأن تصرّف الحكومة الجديدة الأعمال بشكلٍ يؤمّن حسن سير المرافق العامة، بالحدّ الأدنى من نشاطها، بانتظار نيل ثقة مجلس النواب. وبعدها، تجتمع الحكومة الجديدة في المجلس للاتفاق على البيان الوزاري، الذي تمثّل على أساسه أمام مجلس النواب لنيل الثقة، التي تسمح لها بالقيام بكل الأعمال العادية والتصرّفية وغيرها".

وأكد أنه "إذا لم تنل الحكومة الثقة، تصبح حكومة مستقيلة، ولكنها تستمرّ في تصريف الأعمال تأميناً لاستمرارية المرافئ العامة. وعندها نعود مجدداً إلى مشاورات جديدة، يُكلّف على أساسها رئيسٌ جديد للحكومة كالعادة، بانتظار تشكيل حكومة جديدة".