أوضح مصدر أمني مسؤول لصحيفة "الجمهورية" المصرية، أن "الفريق الأمني المكلف بمتابعة حادث محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية التي تعرض لها الخميس الماضي توصل الى نتائج جيدة، لكن سيتم تأجيل الاعلان عنها الآن".
وأشار المصدر الى أن "المعلومات التي ادلى بها مالك السيارة التي استهدفت الوزير والتي تضمنت أن السيارة تمت سرقتها منذ فترة مما ساعد في الكشف عن الملابسات والابعاد"، موضحا أن "كل ما ذكر في العديد من وسائل الاعلام من قيام عناصر بعينها بارتكاب الجريمة ما هو الا تحليلات شخصية".
وشدد المصدر على أنه "حتى هذه اللحظة فإن مختلف الاحتمالات ما زالت مفتوحة امام فريق البحث".
ولفت مصدر مسؤول أن "نيابة أمن الدولة العليا انتهت من سماع اقوال جميع المصابين في الحادث"، مشيرا الى أن "فريقا من اعضاء النيابة بإشراف المستشار تامر فرجاني محامي عام اول النيابة كان قد انتقل الى مستشفى مدينة نصر والشرطة لسماع اقوال المصابين المدنيين وافراد طاقم الحراسة من الشرطة والذين اصيبوا في موقع الحادث".
وذكر المصدر أن "النيابة قامت بضم اقوال المصابين الى ملف التحقيقات الجارية وان النيابة تنتظر تحريات الأمن الوطني حول الحادث".
