تابع النائب بطرس حرب التطورات التي تجري في الأيام الثلاثة الأخيرة في كفرحلدا وبستان العصي، وأبدى استغرابه أن "يُصار إلى إلهاء مجموعة كبيرة من قوى الأمن عن مهامها الأمنية الدقيقة والخطيرة في هذه الظروف الصعبة التي تجتازها البلاد والتي تعرض لها المواطنون لمخاطر التفجيرات والقتل، وأن يُصار إلى فصل قوة امنية كبيرة فاقت المئة عنصر مع آلياتها ومصفحاتها في محاولة لقمع المواطنين الآمنين في بلدة كفرحلدا وبستان العصي بالقوة بغية تنفيذ مشروع محطة التكرير الصحي في محلة يعترض عليها الأهالي بالنظر لقربها من منازلهم ولمجاورتها شلالا بستان العصي السياحي ورغماً عنهم".
ورأى أنه "يبدو أن بعض الوزراء تحوّلوا من سلطة في خدمة المواطنين إلى سلطة لا تسمع رأي الناس ولا تقيم وزناً له ولا تقرّ مرّة بأخطائها، وهو ما حدث في أكثر من مناسبة".
وإعتبر أنه "من المعيب أن يُصار إلى الاستخفاف بسلامة المواطنين ورأيهم وصحتهم وبيئتهم وبأحلى المواقع الطبيعية السياحية في لبنان، لأن مسؤولاً قرر فرض رأيه على كل اللبنانيين بالقوة من دون التوقف عند الاعتبارات المنطقية والبيئية، التي تُعرَض عليه وعدم الأخذ بالاعتبار بمخاوف الناس من أن تتحول المحطة القريبة من بيوتهم إلى بؤرة تحوّل المنطقة إلى مكبّ غير صالح للصرف الصحي بسبب قرب المحطة من المطاعم والمنازل وبسبب ما تعوّده الناس من إهمال وفشل في تشغيل وإدارة وصيانة محطة تكرير الأوساخ ومجارير المنطقة الجردية بأكملها".
ودعا حرب الوزارة إلى "إعتماد ما توصل إليه رؤساء البلديات من حل بديل، وهو حل يسمح بتنفيذ المشروع من دون إلحاق الضرر بصحة المواطنين وبيئة المنطقة، فالتسلط والعقل الدكتاتوري لا يؤديان إلى أي حل بل إلى عرقلة تنفيذ المشروع الهام والحيوي الذي نتمسك بتنفيذه بأسرع وقت ممكن".
