يطل العام الدراسي الحالي حاملاً معه الكثير من الهموم والسبب يعود الى الأعباء المعيشية وزيادة الأقساط التي يحملها المواطن معه من سنة الى أخرى. ولكن هذه السنة إستثنائية لأن موظفي القطاع يتحضرون للدخول في عام جديد دون أن يقبضوا المنح المدرسية للأقساط التي دفعوها السنة الفائتة دون معرفة الأسباب.
الوضع مزرٍ!
إتصالات عدّة تلقتها "النشرة" يشكو فيها موظفو الدولة عدم دفع المنح، متسائلين "عن سبب التأخير هذه السنة، خصوصاً وأن العام الدراسي سيبدأ ولا بوادر لدفع تلك المستحقات قريباً". وقال أحدهم: "الوضع هذا العام مزر، وإذا استمرت الحالة على ما هي عليه فلن نستطيع أن ندفع الأقساط هذا العام".
وزارة المالية لم تحول أموالاً!
.jpg)
بين تعاونية موظفي الدولة، وهي الجهة التي يقدم اليها موظفو القطاع العام أوراقهم ليقبضوا تلك المستحقات، وبين وزارة المالية التي تحول تلك الأموال، بات الموظفون لا يدركون من يراجعون، وباتت القضية ككرة الثلج التي تتقاذفها كل جهة على حدى.
"النشرة" راجعت المدير العام في تعاونية موظفي الدولة مارغريت توفيق، فأكدت أن التعاونية أنجزت ما عليها إذ إن كل "الحوالات" أصبحت جاهزة للدفع، وقالت: "نحن ننتظر فقط أن تصلنا الأموال من وزارة المالية"، وأشارت إلى أن "المبالغ المطلوبة تناهز 60 مليار ليرة، وهي ما نحتاجه لنباشر بدفع المنح التعليمية".
وكشفت أن "وزارة المالية، وبعد عدة كتابات، حوّلت لنا 10 مليار منذ أسبوعين و10 مليار منذ يومين، استخدمناهم من أجل تغطية الاستشفاء"، مشددةً على "أننا نراجع الوزارة بإستمرار في مسألة تحويل الأموال من أجل دفع المنح التعليمية ولكن لا جواب حتى الساعة".
حولنا قسما كبيرا من الأموال
وبعد أن باتت المسألة بيد وزارة المالية بحسب ما أكدت لنا مارغريت توفيق حاولنا الاتصال بالوزارة لمعرفة حقيقة الموضوع فجاءنا الجواب على لسان مصادر في الوزارة لتؤكد لنا أن "وزارة المالية تحول كل عام حوالي 250 مليار وتم تحويل 107 مليار خلال هذا العام وأخيراً 40 مليار وبالتالي المبالغ المتبقية ضئيلة جداً وهذا يعني أن المشكلة ليست لدينا بل لدى المسؤولين في التعاونية"، مضيفة: "لو ارادت التعاونية لاستطاعت دفع المنح من المبالغ التي حولناها لها"، لافتةً الى أن "الكل يطالبون بتسيير الأمور بشكل صحيح تماماً ولا حكومة اليوم تسيّر الامور ولا موازنة منذ العام 2005"، مضيفة: "نحن نقوم بكل ما بوسعنا، والوضع الذي يمر فيه البلد لا يتحمل ردات فعل وإذا ارادوا التظاهر فليتظاهروا لتشكيل حكومة وتسريع الاتفاق حتى يتمكن وزير المالية من صرف الاموال الكاملة".
بين التعاونية التي تؤكد انجازها المعاملات بانتظار الأموال لتسدد المنح وبين المالية التي تؤكد تحويلها قسما كبيرا من تلك الأموال... يبقى السؤال إلى متى تبقى الدولة في حالة من الغيبوبة تجاه هموم المواطن اليومية؟ ومن يكفل حقوق موظفي القطاع العام على أبواب هذا العام الدراسي؟
