عمم وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل على المحافظين لابلاغ البلديات واتحاداتها التوصيات المتعلقة بتفعيل عمل الشرطة والحراس البلديين، بناءً على اللقاء الذي تم في مجمع البيال – وسط بيروت بتاريخ 5/9/2013، مع رؤساء البلديات واتحاداتها في لبنان، بمشاركة قادة الاجهزة الامنية.
وأوعز شربل الى البلديات والاتحادات إتخاذ القرارات اللازمة لتفعيل استخدام عناصر الشرطة والحراس البلديين المؤقتين، استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم /26/ تاريخ 4/12/2012، وضمن الاعتمادات المرصدة في موازنة كل منها، على ان يكون المستخدم بتاريخ الاستخدام لا يزيد عن /35/ عاماً كحد اقصى بإستثناء الذين خدموا في القوى المسلحة فيجب ان لا يتعدى عمر اياً منهم عن اربعين عاماً وان يكونوا من ذوي البنية الجسدية القوية.
وأكد "وجوب شراء اجهزة اتصال لاسلكية وربطها بمحطة ثابتة في مركز كل بلدية واتحاد بلديات، بحيث يتم توزيع الاجهزة على الافراد المكلفين القيام بالدوريات النهارية والليلية، بالإضافة الى ربط المحطات الثابتة فيما بين البلديات واتحادات البلديات المجاورة. وشراء أجهزة كشف المتفجرات لفحص الآليات المشبوهة، لا سيما منها المركونة ضمن الطرقات والشوارع العامة ضمن النطاق البلدي. وقيام مخاتير الاحياء والمناطق بإعداد بطاقات تعريف لسيارات السكان المحليين المقيمين والمسجلين لوضعها على الزجاج الامامي للسيارة لتمكين عناصر الشرطة البلدية والحراس وعناصر قوى الامن من التدقيق في السيارات عند الشبهة".
كما أعلن عن "تنظيم دوريات مشتركة بين عناصر من قوى الامن الداخلي وشرطة البلديات المعنية بالتنسيق بين رؤساء البلديات المعنية وآمري الفصائل الامنية. وتنظيم اجتماعات دورية بين رؤساء البلديات وآمري الفصائل المعنية ضمن نطاقهم بهدف جمع المعلومات وتحليلها والعمل على تقاطعها من اجل وضع الخطط الإستباقية لتدارك اي حادث قبل حصوله. وإعداد جداول من قبل البلديات بتعداد المؤسسات التي تحرسها شركات امن خاص ضمن نطاقها بغية التنسيق بين تلك الاجهزة والبلديات. وأيضا إعداد جداول بتعداد صهاريج المياه والآليات على اختلافها التي تستخدم لرفع الانقاض الموجودة ضمن كل بلدية والاتحادات البلدية والتي يمكن استخدامها في عمليات الانقاذ والاطفاء عند حصول اي كارثة".
وعمم وجوب تأمين انارة ليلية دائمة للطرقات العامة سواء من خطوط التيار الكهربائي العام او من قبل اصحاب المولدات الخاصة. وتنظيم دوريات شرطة مشتركة بين بلديتين مجاورتين او اكثر بالإضافة الى امكانية استخدام عناصر شرطة وحراس مشتركين بين بلديتين او اكثر على ان يخضع القرار اللازم لموافقة وزير الداخلية والبلديات. إضافة الى إستملاك او استثمار عقارات لجعلها مواقف عامة للسيارات من اجل العمل على تخفيف ركن السيارات على جوانب الطرقات وحصرها في مواقف عامة او خاصة. وضبط قيود النازحين السوريين في كل بلدة ومتابعة موضوع المساعدات ومصادرها وضرورة اشراف البلدية عليها بشكل مباشر. واخضاع عناصر الشرطة البلدية والحراس البلديين لدورة مسلكية وتقليب السلاح مكثفة وسريعة في معهد قوى الامن الداخلي. ووضع كاميرات مراقبة ضمن الطرقات العامة، لا سيما الداخلية وكذلك امام المدارس ودور العبادة وربط هذه الاجهزة بغرف خاصة في البلدية يصار الى متابعتها من قبل موظفين مختصين بشكل مباشر وفوري وليس عبر التسجيل من اجل تدارك اي شبهة ومعالجتها فوراً. وتخصيص دور العبادة والمدارس بعناصر شرطة وحراس بشكل دائم".
وإرتأى "العمل على ايجاد بنية هيكلية للبلديات ذات الامكانيات المحدودة عبر تخصيص الهبات الخارجية لإنشاء مباني بلدية للبلديات التي لا تملك مباني مخصصة لها او تلك التي تستأجر شقق. والايعاز للقوى الامنية عدم المباشرة بملاحقة عناصر الشرطة او الحراس البلديين لأسباب تتعلق بمهامهم الوظيفية الاَ بعد موافقة رئيس البلدية. والايعاز الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تأمين مسدسات في مستودعاتها لبيعها عند اللزوم للبلديات عملاً بالمرسوم الاشتراعي رقم 137/95، لا سيما المادة (26) منه، مع اعتماد الآلية المتبعة في المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية للإستحصال على الاسلحة المذكورة".
تجدر الاشارة الى ان المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية قد اعدت نماذج عن القرارات اللازمة لإستخدام عناصر شرطة وحراس وشراء اجهزة لاسلكية واجهزة كشف على المتفجرات ووضعتها بتصرف البلديات .
