أشار نقيب المحامين في بيورن ​نهاد جبر​ الى ان "ميثاق الأمم المتحدة، الذي شارك في صوغ إعلانه العالمي لحقوق الإنسان الدكتور شارل مالك، كان الدافع، بما تضمن، لقيام القانون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، وكان لدى مؤسسي الأمم المتحدة آمال كبيرة في منع النزاعات والحد من الحروب بين الدول، وهي لم تدرك أهدافها بعد، إذ أنه بعد وضع هذا الميثاق، حلت النكبة بفلسطين واغتصبت أرضها وما تزال من إسرائيل مدعومة بتدخل خارجي وأسفرت عن عدة حروب بين الدول العربية وإسرائيل ولا تزال حالة العداء قائمة بينها حتى تاريخه".

ولفت جبر خلال كلمة له في افتتاح المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب اعماله دورته الاولى لسنة 2013 في "بيت المحامي" الى ان "الدول العربية بفعل الأحداث المتسارعة الحالة فيها، تمر في مرحلة دقيقة وصعبة من شأنها تهديد الأمن القومي العربي، وتقويض قدرات هذه الدول الطبيعية والإنسانية، الأمر الذي يدعو للعمل الجاد لإتباع سبل المصارحة تعزيزا للوفاق والتضامن العربي، توصلا لمواجهة التحديات والمخاطر، ومنع تداعياتها.

وإن لبنان، الذي يعاني إنقساما سياسيا حيال بعض قضاياه الداخلية، هذا الإنقسام الذي حال دون إجراء الإنتخابات النيابية في مواعيدها، وأخر تشكيل حكومة جديدة، وتسبب في عدم انعقاد المجلس النيابي بعد تمديد ولايته"، مشيراً الى ان "هذا الإنقسام السياسي لم يخرج عن مساره الديمقراطي، والدليل توافق مسؤوليه وتضامن شعبه في الحفاظ على الثوابت الوطنية المتمثلة بالإستقلال والسيادة والحرية دون الإنجرار إلى الصراعات المؤججة خارجيا في بعض الدول العربية، وهو، أي لبنان، في موقعه المتميز بين الدول، يأمل مؤازرة الدول العربية كما باقي دول العالم، لتحصين دوره لكي تبقى له حرية المبادرة من أجل تضامن عربي، يعيد للعالم العربي مفهوم القومية العربية، التي تحفظ استقلال وسيادة كل دولة على أراضيها، ضمن الحدود المعترف بها دوليا ، كما تحفظ حق الإنسان في العيش الكريم تحت ظلال دولة الحق والقانون، وكما تكون، كما كانت، الضامن لحقوق الأقليات في هذا الشرق، هذه الإقليات التي تعاني اليوم من تقتيل وتنكيل وتهجير وهجرة إذا ما استمرت على النحو التي هي عليه اليوم، قد تؤدي إلى إنحلال الدول وانقسامها على نفسها وتقسيمها أو تقاسمها، وفي كل هذه الأحوال، تفقد هذه الأقليات القدرة على ديمومتها في أرضها، والواجب القومي يقضي بتدارك تداعيات ما أصاب هذه الأقليات ويصيبها".

وأكد جبر أن "لبنان المتمسك بميثاق الأمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية وقواعد القانون الدولي واصوله، هو ايضا، متمسك بشدة بدستوره وثوابته الوطنية وبمميزات نظامه الديموقراطي البرلماني الحر وبالحوار الوطني الذي يضمن بقاءه نموذجا فريدا للعيش الواحد الجامع بين كل طوائفه ومذاهبه".