اعلن عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ​غسان مخيبر​ في حديث تلفزيوني ان ​قانون الاعلام​ الجديد الذي يُبحث في مجلس لنواب يسعى لتفعيل حق الرد بجميع وسائل الاعلام وحماية التوازن بين حقوق الافراد وحرية الصحافة عبر التدرج بالعقوبات التي ستُفرض على المخالفات، فتبدأ بالغرامات وصولا الى السجن اذا حصل تكرار للجريمة نفسها.