اكد الامين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة ان لا شيء "اسمه زراعات بديلة يمكن أن يعطي إنتاجية ومردوداً يعادل مردود الزراعات الممنوعة"، مشيرا الى ان البديل تعبير "غير واقعي"، وهو الذي لم يثبت جدواه أصلاً.
ونقلت "الأخبار" عن حمزة تأكيده بأن "لا تشريع" للحشيشة لأن التشريع لا يخدم المزارع ولا المجتمع، لافتا الى انه لو شرعوها "فسعرها لا يعود مغرياً لأنها لم تعد ممنوعة، كما ان هناك ضآلة باستخدامها "والمكان الوحيد الذي تستخدم فيه النبتة هو في إنتاج بعض الأدوية المخدرة لمعالجة الأمراض العصبية". لكن تلك الصناعة لا تحتاج لهذا الكم من السهول والشركات التي تصنع الأدوية "تفضل زراعة النبتة في مختبرات خاصة بها وبمواصفاته".
وعما يمكن ان يكون البلدي، اكد حمزة أن الجواب واضح "المياه ثم المياه ثم المياه"، فهناك في المنطقة التي يعتمد جل أهلها على الزراعة، لا حل آخر إلا المياه التي من الواجب أن "تترافق مع أنواع نباتية مؤاتية تسمح للناس بزراعة موسمين بدل موسم واحد". مع ذلك هذه الوفرة قد لا تعوض، إنما "تحقق المردود المستقر الذي يطمح له المزارعون". ولفت الى ان في البقاع-شمال البقاع الأوسط والبقاع الشمالي تحديداً-يوجد "80% من الاراضي المستعملة للزراعات الممنوعة وهي بعلية، فإذا تأمنت المياه لتلك الأراضي ستتغير تقاليد الناس". الناس هناك ليسوا هواة زراعات ممنوعة. الناس هناك "تريد العيش بأي ثمن كان".
بدوره، أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن ان الدولة ليست عاجزة، لكنها "غير صادقة"، فـ"المشكلة ليست مشكلة زراعات ممنوعة، إنما هي مشكلة قرار سياسي وقرار تنمية مستدامة". وفي أزمة الممنوعات "لا شيء اسمه بديل، انما هناك سياسة بديلة". وعلى أساس تلك السياسة، يفترض بالدولة "إيلاء القطاع الزراعي الأهمية القصوى، وبما أن كلفة الزراعة هنا عالية جداً، فيجب أن يتوفر الدعم أو الحماية حتى تتمكن من المنافسة"، بحسب الحاج حسن.
ولفت الى ان ما يجري اليوم أن الدولة لا تفعل شيئاً، لا تحمي ولا تدعم. والأمثلة كثيرة. فلنعد مثلاً إلى موازنة وزارة الزراعة التي انخفضت هذا العام من 103 مليارات ليرة لبنانية إلى 88 ملياراً. ولنسمّ بعض البرامج "التي يفترض أنها أولويات في دول أخرى"، منها مثلاً "برنامج الري لبعلبك الهرمل الذي أخذ القرار بتمويله بعشرة مليارات ليرة سنوياً من دون تحصيل أي قرش، وبرنامج صندوق الكوارث الذي لم يطرح على جدول الأعمال منذ أربع سنوات، وبرنامج دعم الصادرات الذي انخفض من 50 ملياراً إلى 40، وبرنامج زراعة الأعلاف وتربية الأبقار الحلوب التي سحبت منه 17 ملياراً ليرة في العام الحالي".
