اصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال نقولا نحاس، بلاغا تحت رقم 7/ح ش، يتعلق بتحديد مواعيد البدء باستلام محصول القمح المحلي والشعير من المزارعين للموسم 2013 الحالي. وهنا نصه:
"إشارة إلى المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 وتعديلاته،
والى قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 20/10/2010 (الموافقة على برنامج تطوير زراعة الحبوب في لبنان وخاصة زراعتي القمح والشعير)،
والى قرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 12/03/2013 (الموافقة على استلام محصولي القمح والشعير لعام 2013)
والى الموافقة الاستثنائية لرئاسة مجلس الوزراء رقم 1973/م.ص تاريخ 16/09/2013 (تحديد الأسعار التشجيعية لشراء القمح والشعير)،
تحيط وزارة الاقتصاد والتجارة- المديرية العامة للحبوب والشمندرالسكري مزارعي القمح والشعير في كافة المناطق اللبناينة، علما بمواعيد بدء اللجان في مختلف المحافظات باستقبال المزارعين وتحديد تواريخ الاستلام من كل منهم على الشكل التالي:
- محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية 26/09/2013 حتى 14/10/2013
- محافظة الشمال 26/09/2013 حتى 14/10/2013
- محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل 26/09/2013 حتى 09/11/2013
لذلك، يطلب من المزارعين، الذين سبق وتقدموا بطلباتهم وفقا لبلاغاتنا السابقة التقدم من المراكز المعينة للتسليم للاطلاع على إجراءات الاستلام والمواعيد المحددة لهم من قبل لجان الاستلام، التي تعمل خلال أوقات الدوام الرسمي وخارجه بمعدل ثلاث ساعات يوميا. مع التذكير بما يلي:
- عدم استلام أي محصول من أي مزارع لم يتقدم بطلب زراعة وتسليم.
- حصر الاستلام بالعقارات التي تم كيلها ميدانيا، من الفريق المكلف رسميا، وترفض الكميات المنتجة في العقارات التي لم يجر عليها الكيل في المحافظة التي جرى مسح أراضيها.
عدم استلام أي كميات من القمح أو من الشعير، ما لم يكن مدونا على كل كيس منها رقم طلب المزارع.
حصر استلام المحصول من صاحب العلاقة شخصيا (الوارد الطلب باسمه) بعد التثبت من هويته ويرفض أي بديل (جار- صديق- تاجر .... )، ولأي سبب كان أو تحت أي ذريعة (كاستلاف الأموال أو بداعي المرض أو السفر).
منع وجود أي شخص داخل مستودعات التفريغ سوى أعضاء اللجان والعمال، ويشمل هذا المنع صاحب البضاعة، كما السائق، الذي يركن السيارة في نقطة التفريغ، وينتظر على مدخل المستودع للاستعانة به، عند الضرورة، لتحريك السيارة بطلب من المهندس المسؤول في المستودع.
حصر الأدوار بصاحب العلاقة شخصيا، ويتم التعامل معه مباشرة دون أي وسيط، (وبالتالي لا يسلم ثمن القمح والشعير إلا لصاحب العلاقة شخصيا، بكونه المستفيد الأول).
إشعار لجنة الاستلام، بكتاب خطي بانتهاء المزارع من تسليم منتوجه ليصار فورا إلى إنجاز معاملته وإحالتها إلى الإدارة المركزية لتسريع عملية الدفع.
يطلب إلى كل مزارع سلم محصوله أن يقدم للادارة رقم حساب مصرفي (IBAN) لان دفع أثمان القمح والشعير لموسم عام 2013 سيتم بطريقة التحويلات المصرفية، وان تأخر المزارع في تقديم رقم حسابه المصرفي سيؤدي إلى تأخر قبض مستحقاته المالية.
ضرورة إرفاق أذونات التسليم (بونات التسليم) للمزارع نفسه، مع كل محضر تصفية ويرفض استلام أي محضر يرد خلاف ذلك.
ملاحقة، كل من يحاول تسريب كميات من القمح أو الشعير من مواسم سابقة أو مستوردة، أو قمحا عوريا أو يعطي معلومات كاذبة أو خاطئة وإحالته أمام النيابة العامة، وتطبق عليه وعلى من كان مشاركا أو متدخلا، القوانين والأنظمة النافذة خاصة قانون مكافحة الغش، على أن تعمل مديرية حماية المستهلك على تنفيذ ذلك، حيث سيكون مراقبوها جاهزون طوال فترة الاستلام لتنفيذ الإجراءات اللازمة.
يحمل صاحب الطلب شخصيا، ومن تدخل معه، كامل المسؤلية الناتجة عن عرقلة عملية الاستلام، كعدم احترام الدور، أو الإصرار على تنزيل قمح أو شعير لا دور لاستلامه، أو مرفوض.... أو لتواجده وسائقه داخل المستودع دون طلب المهندس المعني، المسؤول،
إن تعاون المزارعين، وتقيدهم بمضمون هذا البلاغ وبالمواعيد التي تحددها لهم لجان الاستلام، من شأنه، ان يحفظ محاصيلهم ومصالحهم ويساعد على إيصال الدعم إلى مستحقيه".